نفى رئيس لجنة الاشغال النيابية عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد قباني "وجود اي معلومات عن نص جديد لمشروع الحكومة للكهرباء سيحال اليوم على اللجان النيابية المشتركة"، مشددا على "وجوب تطابق مشروع القانون مع قرارات مجلس الوزراء بتاريخ 7 ايلول".
واوضح، في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" ان "ما يريده فريقه هو ان تكون هناك متابعة ومسؤولية حكومية عن التلزيمات والانفاق، وان يكون هناك امكان للاستعانة بتمويل من الصناديق العربية والدولية لأن لذلك حسنات كبيرة".
وقال:"يجب ادخال امرين في القانون:الاول ان دفاتر الشروط عند اعدادها يجب ان تنسق مع الصناديق لكي تستطيع الصناديق التمويل لاحقا، والثاني ان دفاتر الشروط ونتائج المناقصات يجب ان تعرض على مجلس الوزراء ليصدقها. فالمطلوب تحسين هذه الخطة وتحصينها، لكي لا تبقى خطة انفاق"، مشيرا الى انه "لا يرى ضرورة لسحب الموضوع من اللجان بما أنها تناقشه بايجابية لاقرار مشروع القانون".
