الحل التوافقي> الذي أخرج خطة الوزير جبران باسيل للكهرباء من الظلمة الى النور، والذي عبر عنه الرئيس نجيب ميقاتي بقوله بعد جلسة مجلس الوزراء انه <تم التوصل الى اقرار مشروع قانون – برنامج لانشاء اشغال كهربائية لانتاج 700 ميغاوات ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية>، ما كان ليخرج الى العلن، لولا <الضوابط الجذرية> التي اعادت تصويب مسار خطة الكهرباء ضمن اطر قانونية وادارية وتنظيمية ومالية وسياسية وتشريعية، سلم بها الفريق العوني في اللحظة الاخيرة، بعدما اقتنع ان <سياسة إما·· وإما> لن تصل الى اية نتيجة، ولمس ذلك بما لا يقبل مجالاً للشك، عندما ضرب الرئيس ميقاتي يده على الطاولة مهدداً بأن عدم اعتماد <حزمة الاصلاحات> للخطة تجعله غير قابل للسير بها·
وتقضي خطة الاصلاحات التي تقدم بها الرئيس ميقاتي، وحظيت بتفهم وزراء حزب الله ودعم وزراء <امل> وجبهة النضال الوطني ورئيس الجمهورية بـ:
1- اعداد مشروع قانون معجل لارساله الى مجلس النواب لانتاج 700 ميغاوات باعتماد مالي قدره 1772 مليار ليرة اي ما يساوي مليار و200 مليون دولار، موزعة على اربع سنوات، والاجازة للحكومة ايجاد مصادر تمويل من خلال قروض ميسرة او اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية او العملات الاجنبية، وتفويض الرئيس ميقاتي اجراء الاتصالات اللازمة مع الصناديق والهيئات الاقليمية والدولية لتأمين التمويل·
2- تشكيل لجنة وزارية برئاسة الرئيس ميقاتي من ثمانية وزراء بالاضافة اليه، مهمتها ادخال تعديلات على القانون 462 خلال ثلاثة اشهر·
3- تشكيل الهيئة الناظمة خلال شهرين·
4- اجراء المناقصات وفق الاصول المرعية·
5- التزام وزير الطاقة باطلاع مجلس الوزراء على مختلف مراحل تطبيق هذا القانون·
ووصف احد الوزراء ما آلت اليه الجلسة بأنه <انتصار لمنطق المؤسسات>، معتبراً ان الكرة باتت الآن في ملعب وزير الطاقة الذي عليه ان ينتقل الى مرحلة العمل، لا سيما وان اعادة بناء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان وتحسين الجباية، والسهر على التوزيع العادل للطاقة المتاحة شروط ضرورية للانتقال الى تنفيذ الخطة·
وابدت مصادر فنية في كهرباء لبنان ارتياحها لاقرار الخطة لان <من ابسط البديهيات ان تقوم الدولة ببدء اصلاح قطاع الكهرباء، خصوصاً في ظل وضع التغذية السيء ووضع المعامل المتهرئ وضعف شبكات النقل·
الا ان هذه المصادر حذرت في حديثها لـ<اللواء> من ان هذه الخطة يجب ان تكتمل، لان اقتراح باسيل لانتاج 700 ميغاوات يشكل المرحلة الاولى، في حين أن الخطة الكاملة تبلغ كلفتها خمسة مليارات ونصف المليار دولار، ويجب أن تترافق الخطة مع تحسين خطوط النقل ووقف السرقات والحد من الهدر الفني، لأنها تشكل 40 – 45 بالمائة من الإنتاج، وإذا لم يوضع حدّ للسرقات والهدر الفني، فان الـ700 ميغاوات ستصبح 400 ميغاوات·
نصف ساعة
وبحسب مصادر وزارية، فان إقرار خطة الكهرباء حصل في أوّل نصف ساعة من الجلسة بعد تجاذب كبير بين فريق باسيل الرافض للضوابط والتقسيط، وفريق الرئيس ميقاتي ووزراء النائب وليد جنبلاط المتمسك بالاقتراح المقدم من رئيس الحكومة كصيغة حل توافقي تتضمن الضوابط المالية والإدارية والقانونية المطلوبة من اليوم الأوّل، مع تقسيط كلفة الخطة على أربع سنوات، ووفق قدرة الخزينة·
وأوضحت هذه المصادر، انه حتى اللحظة الأخيرة لم يقبل باسيل بالضوابط التي ادخلت على خطته، إلا على زعل، بعدما هدّد الرئيس ميقاتي بعدم السير بأي شيء إذا لم يقبل باقتراحه، لكن باسيل بعد الموافقة على الضوابط بالإجماع، خرج من الجلسة رافعاً يده أمام الصحافيين باشارة النصر، في محاولة لتصوير أن تياره انتصر في <معركة عض الاصابع>، مع أن هذا الانتصار كان في الشكل فقط، علماً ان وزراء تكتل <الاصلاح والتغيير> وصلوا الى الجلسة من اجتماع تنسيقي في مكتب باسيل اتفقوا فيه على رفض الاقتراح، مع ان الوزيرين محمد فنيش وعلي حسن خليل اللذين قادا اتصالات اللحظات الأخيرة اكدا لدى الدخول إلى الجلسة أن <المشكلة حلت> وسيتم السير بصيغة توافقية·
ومساء، اعرب الوزير شربل نحاس، في اتصال مع <اللواء>، عن ارتياحه لإقرار الخطة، موضحاً انه سيُصار إلى إحالة المشروع بأسرع وقت إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، لكي تتمكن وزارة الطاقة من الشروع في التنفيذ·
وأوضح مصدر وزاري انه سيعقد اجتماع اليوم بين وزيري الطاقة والمال لتعديل بعض الأرقام الواردة في الخطة، مشدداً على أن هذا الأمر ليس ذي قيمة جوهرية لكنه مطلوب قبل صدور الخطة بمشروع قانون وإحالته على مجلس النواب·
المشروع في عهدة المجلس
وأكّد مصدر وزاري آخر لـ?<اللواء> أن المناقشات اتسمت بالايجابية والمرونة، وأن التفاهم على الخطة حصل من خلال مروحة اللقاءات والاتصالات التي تكثفت في الساعات التي سبقت انعقاد الجلسة·
وتوقع أن يصادق مجلس النواب على الخطة في غضون أسبوعين أو ثلاثة على أبعد تقدير، مشيراً إلى ان الرئيس نبيه برّي، ربما يلجأ إلى إحالة مشروع القانون على اللجان المشتركة وحثها على الإسراع في درسه تمهيداً لإحالته على الهيئة العامة·
ولفت إلى أن المجلس أقر 132 بنداًَ كانت مدرجة على جدول أعماله، بينها ترفيع الموظف في المديرية العامة في رئاسة الجمهورية محمد الخطيب وتعيينه مديراً عاماً في رئاسة الفرع الفني، بعدما سحب الوزير نقولا فتوش اعتراضه السابق، لأنه ليس كاثوليكياً·
وكان الرئيس بري قد أكد أمس أن المجلس النيابي جاهز لكي يقوم بدوره كاملاً في شأن موضوع الكهرباء، ونقل عنه النواب خلال لقاء الأربعاء النيابي أنه كان طرح مجموعة أفكار قبل عيد الفطر حول مشروع الكهرباء، مؤكداً أن لا شيء يمنع من الوصول إلى حل كامل ونهائي، آملاً أن تصل الحكومة إلى تفاهم فيه، مبدياً تفاؤله في هذا الشأن·
إتصالات مكثفة
وشهدت الساعات الأخيرة التي سبقت انعقاد الجلسة الحكومية، سلسلة اتصالات ولقاءات، كان محورها رئيس الحكومة بهدف الوصول إلى صيغة تؤمّن إقرار خطة الكهرباء، التي يطالب بها الجميع ولا تحمّل الخزينة أعباء مالية إضافية، على نحو ما كان يسعى إليه الوزير باسيل، فزار الرئيس ميقاتي الرئيس بري في ساحة النجمة، بعدما كان رئيس المجلس التقى الرئيس ميشال سليمان في قصر بعبدا، في وقت كان فيه رئيس الحكومة يعقد اجتماعاً في السراي مع الوزيرين باسيل وفنيش، ثم مع الوزير فادي عبود الذي أبدى ملاحظة بالرقابة، معتبراً أن كل أساليب الرقابة التي ستطبق على وزارة الطاقة يجب أن تطبق على سائر الوزارات·
وبعد الظهر عقد وزراء عون اجتماعاً في منزل باسيل في الرابية لتنسيق المواقف·
تحديان أمام الحكومة
ومع تجاوز الحكومة قطوع الكهرباء، وحقق الرئيس ميقاتي وفريقه الوزاري بدعم واضح من الرئيس سليمان والنائب جنبلاط انتصاراً واضحاً في إدارة ملف الكهرباء، بقي أمام الحكومة تحديان جديدان، يفترض أن يكونا على طاولة مجلس الوزراء في غضون الأسبوعين المقبلين قبل توجه كل من الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي إلى مجلس الأمن الدولي، وهما ببساطة شديدة، ملف تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وملف الأجور الذي أعلن وزير العمل شربل نحاس مساء أمس مقاربة جديدة لها، تتجاوز مسألة زيادة الأجور إلى تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الطبقة العاملة، من خلال إلغاء كلفة الاستشفاء، مؤكداً رفضه رفع ضريبة T.V.A في مقابل زيادة الاجور، في ضوء المواعيد المعلنة للاضراب من قبل الاتحاد العمالي والاساتذة ونقابات النقل البري·
اما بالنسبة الى تمويل المحكمة، فقد كشف مصدر وزاري لـ <اللواء>، ان جانبا من الاتصالات الجانبية التي جرت امس، ولا سيما بين الرئيسين بري وميقاتي تناولت كيفية الاستجابة لطلب المحكمة بسداد المبلغ المتبقي من حصة لبنان والبالغ نحو 32 مليون دولار
· واوضح المصدر ان الاتجاه يميل حاليا الى صرف هذا المبلغ بموجب سلفة خزينة، نظرا لالحاح المحكمة على هذا الطلب، مستبعدة في الوقت عينه، ادراج الحصة من ضمن الموازنة العامة للعام 2012، لان هذا الامر يحتاج الى خمسة او ستة اشهر·
وقال المصدر ان الرئيس ميقاتي اوضح للمتصلين به، في هذا الشأن، انه لا يستطيع ان يترأس جلسات مجلس الامن في نهاية ايلول الحالي، قبل ان يقوم لبنان بالوفاء بالتزاماته تجاه المحكمة، علماً ان هذا الموضوع دونه معوقات سياسية تتمثل بموقف <حزب الله> وحليفه التيار العوني، اللذين يرفضان تمويل المحكمة، طالما انها في نظرهم محكمة اسرائيلية واميركية تستهدف المقاومة·
ولم يشأ الرئيس ميقاتي عندما سئل عن موضوع تمويل المحكمة، الكشف عن موقفه في هذا الشأن، مكتفياً بالقول: <عندما نصل الى موضوع المحكمة نتحدث حوله، واي قرار سيتخذ سيكون لمصلحة لبنان>·
وكانت الامانة العامة لقوى 14 آذار، قد طالبت حكومة الرئيس ميقاتي بالمبادرة فورا الى تسديد ما يتوجب على لبنان من موازنة المحكمة، بعدما اصبح المبلغ المستحق منذ بداية الشهر الحالي في ذمة لبنان 33 مليون دولار، معتبرة ان اي تلكؤ من الحكومة في دفع المستحقات المتوجبة عليها يعتبر اخلالاً بالتزامات لبنان الدولية·
مشيرة الى ان الكلام المعسول الذي يصدر عن رئيس الحكومة، في خصوص تمويل المحكمة يناقضه كلام آخر صادر عن وزراء في الحكومة ذاتها، وهو لن ينفع في ضرورة السعي للحؤول دون تعريض لبنان لخطر المواجهة مع المجتمع الدولي>·
