نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر مسؤول أنه عندما أنشئت المحكمة الدولية ليوغوسلافيا لم يكن احد ليصدق بأنها ستفعل أي شيء ملموس، وها هي بعد سنوات تصدر أحكامها في كل القضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة من قبل النظام اليوغوسلافي، وها هم المطلوبون قد مثلوا أمامها في نهاية المطاف.
وقال المصدر: "في لبنان، إن مسار العدالة سينتصر وسيبلغ منتهاه بكل الظروف والأشكال، متوقعا ان يفرض "حزب الله" على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ان تمتنع عن تمويل المحكمة وهنا ستبدأ المشكلة الحقيقية، فلبنان لن يجرؤ على فسخ بروتوكول التعاون مع المحكمة لأن خطأ مماثلا سيترك تداعياته الكبـرى داخليـا وخارجيا". وأشار الى أن بعد الاطلالة الأخيرة للسيد نصرالله يبدو أن حزب الله أمام احتمالات أربعة:
1- قيامه بمغامرة اقليمية بتحريك جبهة الجنوب وهو ما يخدم النظام السوري والحكومة الاسرائيلية ربما في ظل أزمتها الداخلية والمطالبات الشاملة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وهو ما يحتاج الى قرار ايراني.
2- يسود لدى فئة عريضة في الجناح الأمني لـ"حزب الله" اعتقاد بأن مسار الأمور يستهلك مصداقية الحزب ومعنوياته وهيبته وهو ما يستدعي القيام بعمل عسكري أمني في الداخل بانفلاش عريض يؤمن العراضة المطلوبة من هذا القبيل ويفضي الى الإمساك بالقرار اللبناني نهائيا. ولهذا القرار محاذير كبرى فأي كلفة سيدفعها "حزب الله" جراء ذلك على المديين المتوسط والبعيد.
3- احتمال ان يتقاطع "حزب الله" مع الدعوات الموجهة اليه لمد اليد وتخطي الماضي والاسراع الى تحقيق العدالة والقيام بكل ما يؤدي الى طي الصفحة الأليمة وتعزيز الوحدة الوطنية، وهو افضل خيار امامه لكنه مستبعد بشكل شبه تام.
4- استمرار "حزب الله" على المنوال نفسه وتمسكه بالنهج الذي يسود اليوم.
وختم المصدر مؤكدا ان الحكومة اللبنانية ستستمر في الأداء نفسه وهي ستخضع للتطورات ولما سيكون لكل ذلك من مفاعيل وتداعيات، مشيرا الى انه بقدر ما يتراجع النظام السوري بقدر ما تزداد الحكومة اللبنانية ضعفا، وافتقارها أكثر وأكثر إلى عدة الشغل والجرأة على اتخاذ قرارات تعود بالفائدة على دمشق و"حزب الله" وحلفائه.
