لم تحجب الحيوية التي اتسمت بها الجلسة التشريعية لمجلس النواب أمس والتي أثمرت اقرار 25 مشروع قانون من اصل 67 مشروعاً مدرجة في جدول الأعمال تصاعد المناخ الاعتراضي الواسع لممارسات تنذر بتوجهات قمعية، وهو مناخ لم يقتصر على المداخلات النيابية وحدها بل اتسع الى نطاق سياسي أشمل.
ذلك أن مسلسل الانتهاكات الأمنية بدءاً من عملية اطلاق الأستونيين السبعة على النحو الملتبس الذي أخرجت به، مروراً بالاعتداءات على اعلاميين في لاسا، وصولاً الى الانفجار الغامض في محلة الرويس بالضاحية الجنوبية، وأخيراً لا آخراً الاعتداءات على متظاهرين قرب السفارة السورية ومطاردتهم في شوارع بيروت، كل هذه الوقائع شكلت بدايات مثيرة لمخاوف من اتجاهات قمعية وجدت طريقها الى مواقف نيابية وسياسية بارزة.
ففي مستهل الجلسة التشريعية المخصصة للأوراق الواردة والتي تناوب فيها على الكلام 17 نائباً، تناولت أبرز المداخلات لنواب قوى 14 آذار هذا الملف. ولفت النائب مروان حماده إلى أن السفارة السورية تصرفت أول من أمس حيال المتظاهرين المتضامنين مع الشعب السوري "كأنها مديرية الأمن في درعا أو حماه". وسأل النائب جان أوغاسبيان عن قضية لاسا وانفجار الضاحية قائلاً: "من حقنا أن نعرف أين الدولة؟". وحذر النائب بطرس حرب من "الأرض الفالتة"، مثيراً قضية الأستونيين، كما سأل عما اذا كان موقف العماد ميشال عون من حقوق الانسان في سوريا "يعبر عن موقف الوزراء العشرة لكتلته في الحكومة". كذلك سأل النائب جورج عدوان "هل يجوز ألا يعرف اللبنانيون كيف بدأت قضية الأستونيين وكيف انتهت وهل ذهبت الدولة الى الرويس لتدرك ما الذي حصل؟".
أما الموقف الأبرز من خارج الجلسة فجاء في بيان لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي أثار مسألة الحريات الاعلامية، فشدد على "ضرورة أن يبقى حق التظاهر السلمي محفوظاً"، محذراً من أن "تحويل بعض شوارع بيروت أو أحيائها أو مناطقها الى مربعات أمنية لا يفيد أحداً كما أن احترام وسائل الاعلام خلال تأدية مهماتها ودورها يفترض أن يكون من المسلمات".
