بلغت صادرات الجنوب في الفصل الاول من العام 2011 وفق دراسة أعدتها دائرة الاحصاءات في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب 44.8 مليون دولار أميركي مقابل 36 مليون دولار مقارنة بالفصل الاول من العام الماضي 2010 أي بارتفاع نسبته 24.41%
في دراسة أعدها علي صفي الدين في دائرة الاحصاءات في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب وبالاستناد الى شهادات المنشأ الصادرة عنها خلال الفصل الاول من العام الجاري بلغت حوالى 44.8 مليون دولار أميركي مقابل 36 مليون دولار مقارنة بالفصل الاول من العام الماضي بارتفاع نسبته 24.41%، فيما بلغت قيمة الصادرات ذات المنشأ اللبناني حوالى 37.5 مليون دولار اميركي مشكلة نسبته 83.6% بينما شكلت نسبة الصادرات ذات المنشأ الاجنبي 16.4% وبلغت حوالى 7.3 ملايين دولار.
ووفق الدراسة، فان الصادرات ذات المنشأ اللبناني للعام 2011: 37.06879 – 83.60%، بينما العام 2010: 29.731394 – 82.45% أي بفارق 26.15%، اما المنشأ الاجنبي للعام 2011: 7.354441 – 16.40%، بينما العام 2010: 6.328389- 17.55% أي بفارق 16.21% وقد بلغ العام 2011: 44.861321 بينما في العام 2010: 36.059784 اي بفارق 24.41%.
وسجلت صادرات كانون الثاني نسبة 32.10% من مجمل الصادرات مع انخفاض بنسبة 10.27% عن صادرات كانون الثاني 2010 كما شكلت صادرات المنشأ اللبناني 81% لهذا الشهر مقابل 19% للصادرات المنشأ الاجنبي.
كما ارتفعت قيمة الصادرات في شباط من 8.7 ملايين دولار في العام 2010 الى 12.3 مليون خلال شباط 2011 وشكلت نسبة 81.1% للصادرات ذات المنشأ اللبناني و18.9% للصادرات ذات المنشأ الاجنبي.
كذلك ارتفعت صادرات آذار 2011 مقارنة بصادرات ذات العام الماضي من 11.2% مليون دولار الى 18 مليونا وسجلت هذه الصادرات نسبة 87.35% للمنشأ اللبناني و12.65% للصادرات الاجنبية.
ومن أهم المنتجات اللبنانية المصدرة الاجهزة والمولدات الكهربائية التي حظيت بالمرتبة الاولى بعدما تخطت نسبتها 64.56% من مجمل الصادرات تليها صادرات الصناعات الغذائية 16.21% من ثم منتوجات الصناعات الورقية والكتب بنسبة 9.11%.
وشكلت الصادرات الى الدول العربية نسبة 85.49% من مجمل الصادرات وبلغت حوالى 38.35 مليون دولار واحتلت الجمهورية العراقية المرتبة الاولى في استيراد البضائع اللبنانية وبخاصة الادوات والمولدات الكهربائية مشكلة نسبة 26.34% تليها الامارات العربية المتحدة ونسبة مستورداتها 23.96% ومن ثم الجمهورية العربية السورية حوالي 10.91% من مجموع الصادرات.
كما شكلت بلدان القارة الاوروبية نسبة 1.53% من مجموع الصادرات وبلغت 685 ألف أميركي أبرزها الى اسبانيا وشكلت نسبة 0.38% من الصادرات، أما باقي الصادرات فكانت الى الدول الافريقية بنسبة 10.75% ودول شرق آسيا والولايات المتحدة الاميركية بنسبة 2.23%.
بدوره، دعا رئيس الغرفة محمد الزعتري الى تحقيق واقع السوق العربية المشتركة، فقال "لطالما شكونا من ضيق الاسواق ومن العراقيل المختلفة التي تحد من انتشارنا الاقتصادي ومن تكامل الاقتصادات العربية وتفعيل العلاقات التي تجمعها ولطالما طالبنا بفتح أسواق جديدة وتعزيز التجارة العربية البنية وكنا خضنا باكراً في موضوع الوحدة الاقتصادية ضمن إطار اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية وكانت المطالبة الاولى العام 1954 بإنشاء السوق العربية المشتركة وقد تمخضت هذه الجهود في البداية عن إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وقيام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية".
ولفت الى "أن السوق العربية المشتركة التي أقرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 1964 تعتبر من أهم القرارات التي نجمت عن العمل العربي الموحد في مجال التنسيق والتكامل الاقتصادي، لقد شهد حجم التبادل التجاري العربي تقدما واضحا منذ انشائها، وعلى الرغم من ان المرحلة التكاملية العربية قد نتجت عنها وفرة في الاتفاقيات وازالة التعريفات الجمركية بين الدول العربية بشكل كامل عدا بعض الاستثناءات والقيام السوق الخليجية المشتركة الا أن عدداً من العقبات والعراقيل ذات الطابع البنيوي والاجرائي أعاقت انطلاق التجربة العربية التكاملية".
وأكد أن الموقف الراهن لمسيرة التكامل الاقتصادي العربي يعني بالضرورة بث اتجاهاته واحتمالاته المستقبلية وتطوير آفاق العلاقات الاقتصادية العربية ـ العربية وليس الاكتفاء بتشخيص الامر الواقع ومشكلات وعوائقه، داعيا لاطلاق المسيرة وتحقيق العربية المشتركة وتطبيق استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي التي قدمها مجلس الوحدة الى قمة عمان الاخيرة.
كادر
تضمنت استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي التي قدمها مجلس الوحدة الى قمة عمان عدة محاور: إقامة اتحاد جمركي عربي، استكمال منطقة التجارة الحرة العربية، إقامة منطقة استثمارية عربية تشتمل على برامج التنسيق والتسير والتعريف والترويج وتحرير الاستثمار وتسوية النازعات وتطوير الاسواق المالية العربية، إقامة منطقة تكنولوجية عربية واقامة منطقة مواطنة.
