عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة اليوم برئاسة رئيسها النائب محمد قباني، وحضور النواب خضر حبيب، عاصم قانصوه، بدر ونوس، حكمت ديب، علي عمار، فادي الاعور، غسان مخيبر، شانت جنجنيان، جمال الجراح ومحمد الحجار.
كذلك حضر الجلسة: مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان، وفد الجمعية السويسرية للحوار الاوروبي المتوسطي الاسلامي الذي ضم الدكاترة حسان غزيري وتوليو سكوفازي وفيرا دباس، ممثلو قيادة الجيش اللواء عبد الرحمن شحيتلي، والعقداء جوزف سركيس وانطوان مراد وبشارة الخوري، وممثل رئاسة الحكومة وسام الذهبي، وممثل وزارة الخارجية السفير نوئيل فتال، وممثل وزارة الطاقة والمياه مدير منشآت النفط سركيس حليس، والخبير ريان قوتلي.
قباني
إثر الجلسة قال قباني: "كان هذا الاجتماع شديد الأهمية لانه اشتمل على نقاش موضوعي علمي متعلق بالحدود البحرية اللبنانية خصوصا، وهو ما يعود للمنطقة الاقتصادية الخالصة، وأهمية هذا الاجتماع أن هناك مشاركة من خبيرين دعتهما لجنة الاشغال النيابية هما الخبير الايطالي الدكتور توليو سكوفازي وهو اهم خبير في الترسيم البحري لمنطقة شرق البحر المتوسط، والخبيرة السويسرية ذات الجذور اللبنانية الاستاذة في القانون الدولي الدكتورة فيرا دباس، وحضر أيضا ممثلو العديد من الادارات وخصوصا ممثلي الجيش ووزارة الخارجية الذين كان لهم دور في الاعداد لعدد من المواضيع ذات الاهمية العلمية اليوم".
وأضاف: "هذا الاجتماع كان من أجل التدقيق في ما تم الوصول اليه في ما يعود الى الحدود البحرية للمنطقة الخالصة، من منطلق أننا كمجلس نيابي وكحكومة وكإدارات مختلفة فريق واحد نتحمل معا المسؤولية الوطنية المشتركة للدفاع عن حقوقنا وعن حدودنا. وأول موضوع طرح للنقاش هو المتعلق بالتدقيق في الاحداثيات الجغرافية للنقطة الثلاثية رقم 23، وقد اتفقنا على أن حدود لبنان التي شكلت النطقة الثلاثية مع قبرص ومع فلسطين المحتلة هي النقطة 23، ويجب ان نبدأ بالتدقيق في هذه النقطة قبل الانتقال الى أي أمر آخر يتعلق بالتفاوض أو النزاع مع قبرص أو مع العدو الاسرائيلي. أستطيع القول إن العمل الذي قام به الجيش اللبناني بالنسبة الى تحديد هذه النقطة رقم 23 هو عمل دقيق بدأ بتحديد خط الاساس، ثم انطلق الى تحديد الحدود الجنوبية وصولا الى النقطة رقم 23 التي هي نقطة متساوية الأبعاد بين لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة، وهنا يجب أن أنوه بالعمل الذي قام به الجيش اللبناني بالنسبة الى العدو الاسرائيلي. يجب ان نذكر انه قام بعملية فيها اعتداء على سيادتنا ومياهنا وحقوقنا. ففي البحر، حدد او استعمل النقطة رقم "1" وهي نقطة غير نهائية كانت قد ذكرت بين لبنان وقبرص، ولكن هي نقطة غير نهائية، استغلها العدو الاسرائيلي وحاول ان يجعل منها نقطة نهائية، وهذا ما رفضه ويرفضه لبنان لانه يأخذ مسافة حوالى 17 الى 18 كلم في البحر اللبناني كقاعدة لمثلث. ومن ناحية أخرى، حتى على الحدود البرية، نقطة الحدود البرية الدولية المعترف هي نقطة "ب 1"، فيما العدو الاسرائيلي بدأ ما يدعيه من حدوده اربعين مترا الى شمال هذه النقطة. قد تبدو الاربعون مترا غير مهمة، ولكن على امتداد مسافة كبيرة يصبح للاربعين مترا اهمية يجب ان نشير اليها وان نرفضها. اذا، اسرائيل، في تحديد ما تعبتره منطقتها، اعتدت علينا بما يوازي 860 كلم، ومن ناحية البر اعتدت علينا ب40 مترا ومن ناحية البحر بحوالي 17 الى 18 كيلومترا، فماذا علينا ان نعمل؟"
وتابع: "أول ما علينا ان نفعله هو أن نضع قوانين متطورة حول المناطق البحرية لكي يكون لبنان على أهبة الاستعداد لمواجهة مسألة الحدود البحرية. عليه أن يبادر بصورة طارئة الى تبني الاطر التشريعية التي يعلن من خلالها عن منطقته الاقتصادية الخالصة، وقد يكون هذا الظرف الملائم لتطوير التشريع السابق حول المناطق البحرية بصورة عامة من خلال اعتماد قانون شامل وموحد يتماشى واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحر، ويشمل من بين أشياء أخرى خط الاساس للبحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ومسائل أخرى ذات صلة، كالصيد وحماية البيئة البحرية والبحوث العلمية البحرية. نحن مجبرون وفق قانون البحار الذي وقعناه سنة 1993، أن نضع قانونا لبنانيا يحدد مناطق سيادتنا البحرية".
وسأل: "ما هي هذه المناطق؟
أولا: المياه الاقليمية حدود منطقة المياه الاقليمية.
ثانيا: حدود المنطقة البحرية المتاخمة.
ثالثا: الجرف القاري.
رابعا: المنطقة الاقتصادية الخاصلة، وان نضع مبادىء متعلقة بسيادة لبنان على كل منطقة من هذه المناطق، وننشرها أولا في الجريدة الرسمية ثم تعلم الامم المتحدة بها".
وأوضح أنه "بعد صدور هذا القانون يحتاج الى قوانين تفصيلية حول حقوق لبنان الاخرى، وهذا يجب أن ننجزه بسرعة، وأن نعمل خلال اسابيع لكي ننهي العمل، فنحن قلنا منذ اسبوعين اننا سنعمل لكي نضع اقتراح القانون هذا، وتمنينا أن ننجزه في ثلاثة أسابيع. والواقع أنه لا ينتهي في ثلاثة أسابيع. وهناك فصل واحد من أصل أربعة أو خمسة فصول أصبح الى حد ما مكتوبا، لكننا نحتاج الى فترة إضافية لإنجازه، وإذا قدمت لنا الحكومة في هذا الوقت أي مشروع قانون بهذا الخصوص فسندمج عملنا مع مشروع الحكومة ونوحدهما ونناقشهما معا".
وقال: "قبرص دولة صديقة، وهذا نكرره دائما، وبالتالي نحن نريد ان نحل اي اختلاف، ولا اريد ان اقول نزاعا، بيننا وبين قبرص، بالحوار والتفاوض الحبي والصديق، والسفيرة الايطالية قبل ثلاثة أيام اعطتنا شيئا اضافيا، قالت ان حدود قبرص هي حدود أوروبا، لأنه سواء كانت حدود اوروبا او حدود قبرص نحن على استعداد للتفاوض الحبي من أجل جلاء بعض النقاط في الاتفاقية التي وقعناها مع قبرص، وهي من 1 الى 6، وبالتالي النقطة النهائية جنوبا بالنسبة الينا هي النقطة رقم 23، هذا هو الامر الذي يجب أن نصر عليه مع قبرص وان نطالب به، لان الاتفاقية مع قبرص تقول انه اذا وردت معطيات جديدة يمكن العودة الى التفاوض. هناك معطيات جديدة وبالتالي سنعود الى التفاوض الحبي مع قبرص، ونأمل ان تحل حبيا".
واردف: "نصل الى موضوع النزاع مع اسرائيل. عادة النزاعات بين الدول في الامور البحرية تتم بالتفاوض. واذا لم يصل التفاوض الى نتيجة فهناك ثلاث طرق لحل النزاعات:أولا: محكمة العدل الدولية،ثانيا: المحكمة الدولية لقانون البحار ومركزها في مدينة هامبورغ الالمانية.الثالثة غير واردة مع العدو الإسرائيلي، لأن العدو لم يوقع قانون البحار، وبالتالي لا نستطيع أن نهب أي جهة من الجهات الثلاث، ما العمل؟ القرار الدولي 1701 لا علاقة له بالمنطقة الإقتصادية، يمكن أن يكون له علاقة بالمياه الإقليمية باعتبارها امتدادا للسيادة اللبنانية. نحن وجهنا رسائل الى الأمم المتحدة، لكن قد نضطر في النهاية الى تقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي، وهذه الشكوى قد تكون من خلال الفصل السادس الذي من خلاله تستطيع الأمم المتحدة أن تصدر قرارات، لكنها غير ملزمة. ونحن لدينا تجارب، ونعرف ان الفصل السادس غير ملزم. وهناك خيار آخر هو ان نذهب الى الفصل السابع، وان نعترض ونقدم شكوى قائلين ان العمل الإسرائيلي يهدد السلام والأمن الدوليين، عندئذ المدة 40 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تسمح للبنان بأن يشتكي، ولمجلس الامن بأن يصدر قرارا بهذا الخصوص. ولكن هل هذا القرار ملزم أم لا؟ الجواب هو حتى لو التزمت إسرائيل، والمفروض ان تلتزم، على الأقل هناك شركات دولية كبيرة لا تعود قادرة على أن تعمل في منطقة تعلنها الأمم المتحدة منطقة متنازعا عليها".
وختم: "هذا الأمر يحتاج الى متابعة، ويدنا ممدودة الى الجميع، الى الحكومة أولا، والى جميع الإدارات اللبنانية، واليوم نوهنا بعمل الجيش لأننا طرف واحد، ونحن جهة لبنانية واحدة، ونحن والإدارات اللبنانية كلها طوق واحد، ونمد يدنا الى جميع الوزارات كي ندافع معا عن حقوقنا الوطنية".
