أقرّ الكنيست الإسرائيلي في ساعة متأخرة من ليل أمس الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة "قانون المقاطعة" الذي يتيح لأي شخص أو جهة تقديم دعوى قضائية ضد كل من يدعو إلى مقاطعة المستوطنات أو المنتجات المصنوعة فيها.
ودعمت الحكومة الإسرائيلية القانون، الذي طرحه عضو الكنيست زئيف ألكين من حزب الليكود الحاكم، وأيده 47 عضو كنيست وعارضه 38 من دون أن يمتنع أي عضو كنيست عن التصويت.
وينص القانون على فرض عقوبات ضد أشخاص أو هيئات أو منظمات تدعو إلى مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات، في وقت تتصاعد فيه دعوات في إسرائيل إلى مقاطعة المستوطنات والمؤسسات الثقافية فيها وبضائعها.
وبرز تغيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التصويت على القانون رغم أنه يؤيده لكن تم حساب تغيبه مقابل تغيب عضو كنيست من المعارضة، كما تغيب عن التصويت وزراء كتلة "استقلال" الخمسة التي يقودها وزير الدفاع إيهود باراك وانشقت قبل عدة شهور عن حزب العمل.
وفي أعقاب سن القانون أعلنت المنظمات الحقوقية الإسرائيلية "تحالف النساء من أجل السلام" ،و"رابطة أطباء من أجل حقوق الإنسان" ، و"اللجنة الشعبية ضد التعذيب" ،و"عدالة"، و"كتلة السلام" عن عزمها تقديم التماس ضد القانون إلى المحكمة العليا والمطالبة بإلغائه.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء أن التماس المنظمات الحقوقية سيستند إلى وجهة النظر التي قدمها المستشار القانوني للكنيست المحامي أيال يانون أمس وجاء فيها أن "قانون المقاطعة" يتضمن "عيبا دستوريا حقيقيا" ويشكل "مسا بصلب مبدأ حرية التعبير السياسي في دولة إسرائيل".
من جانبه أعلن عضو الكنيست ميخائيل بن أري اليميني المتطرف والذي يدعو إلى طرد الفلسطينيين من البلاد أنه سيكون أول من سيستخدم القانون الجديد وأنه سيقدم دعوى قضائية ضد شركة "طلدور" الإسرائيلية التي قالت تقارير إسرائيلية أنها وافقت على مقاطعة منتجات المستوطنات في إطار عقود أبرمتها مع السلطة الفلسطينية.
واحتجاجا على سن القانون أعلنت حركة "سلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان عن فتح صفحة على الشبكة الاجتماعية "فيسبوك" تضمنت دعوة إلى مقاطعة منتجات المستوطنات.
وينص القسم الثاني من القانون على أن أي شخص أو شركة من إسرائيل أو خارجها يعلن عن مقاطعة المستوطنات لن يسمح له بالمشاركة في مناقصات تطرحها إسرائيل كما أن المؤسسات التي تدعو إلى مقاطعة المستوطنات ستمتنع السلطات الإسرائيلية، وخصوصا سلطة الضرائب، عن اعتبارها مؤسسة عامة ولن تحظى بإعفاءات من الضرائب.
