أعلنت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن أوساط واسعة الاطلاع في بيروت انه اذا كان في امكان "حزب الله" ادارة ظهره للقرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وإنكار وجود المتهمين لديه، فإن سوريا كدولة لن يكون في وسعها التصرف كذلك. ولم تستبعد هذه الاوساط ان يفضي القرار الاتهامي في نهاية المطاف الى الذهاب بسوريا الى مجلس الامن الدولي فتنجح المحكمة الدولية حيث فشلت محاولات استصدار قرار ضدها على خلفية قمع التظاهرات بسبب تلويح روسيا بـ"الفيتو".
وتوقعت دوائر غربية في بيروت أن يكون القرار الاتهامي "صلباً" بالنظر الى ما اكتُشف اخيراً من اختراق استخباراتي لـ"حزب الله" وعلى مستويات مهمة.
من جهة أخرى، حصلت "الراي" على نصّ ملاحظة "من المحكمة الدولية الى الدولة اللبنانية أرفقت بالقرار الاتهامي الذي وضعه المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار وتسلّمه مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، وجاء في هذه الملاحظة:
"نطلب (من الدولة اللبنانية) من أجل اعادة السلام والطمأنينة الى مجتمع ممزّق بما عليها أن تتعامل مع القرار لأنه وضع الآليات الدولية اللازمة لاستعادة النظام والأمن اللذين زعزعتهما هذه الجرائم والزام لبنان بالتواصل في احترام حقوق الانسان والانسانية. أكتب هذا القرار ولستُ بغافل عن امرين: أحدهما حدود ما يمكن للمحكمة أن تتوقعه من تحدٍ، وثانيهما ضخامة المهمة التي تواجه المجتمع اللبناني ولا يمكن بأي شكل من الاشكال أن يعمل على تعطيل آلة العدالة لأن ذلك يتبعه فناء لا خير".
