في وقت تضاربت الأنباء عن وصول القرار الإتهامي إلى الجهات القضائية المعنية في لبنان، ما زالت لجنة صياغة البيان الوزاري تدفن رأسها في الرمال، في ما خصّ طريقة ورود ذكر المحكمة الدولية في البيان، وكيفية الحديث عنها والتعاطي معها، بما لا يفتح معركة مبكرة مع المجتمع الدولي، وبما يفتح المجال لمعركة كهذه في الوقت الذي يناسب قوى الثامن من آذار.
إذ أصرّت اللجنة في اجتماعها اليوم على عدم التطرق إلى الموضوع، ربما إلى حين الإتفاق خارجها على المخرج المناسب، الذي لا يقتل الذئب ولا يفني الغنم، أو ربما يقتل أحدهما!!
كتلة المستقبل حذرت لجنة صياغة البيان الوزاري من خطورة أفكار بعض المشاركين في الحكومة، التي قد تناقض الإجماع اللبناني على الكشف عن المجرمين الذين ارتكبوا ووقفوا خلف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
في حين اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع أن القوى الرئيسة الموجودة في الحكومة هي سوريا وحزب الله، مشيرا إلى أنّ كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن أن لا علاقة للحزب بالمحكمة كلام غير مسؤول.
أما رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون فقد اعترف اليوم بوجود صفقة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبين حزب الله بشأن المحكمة الدولية منذ بداية التكليف. وتوقع عون الانتهاء من الفقرة المتعلقة بالمحكمة الاسبوع الحالي, مطمئنا إلى أنّ القرار الاتهامي لن يؤثر على الشارع.
وفيما أعلن النائب ميشال المرّ ثقته بحكومة يشارك فيها الرئيس بري، إلا أنّه طلب أن تأخذ العدالة مجراها مشيرا إلى أنّه سينتظر ما يتعلق بالمحكمة الدولية في البيان الوزاري.
هكذا إذا بدا لبنان اليوم، بحكومة حزب الله وحلفائه الجديدة وبتصريحات الكتل النيابية المتناحرة، كما لو أنّه على أعتاب مرحلة المحكمة الدولية، إن وصل القرار، أو ما زال في الطريق.
