رأى النائب عمار حوري، في حديث لاذاعة الشرق، "أن الرئيس نجيب ميقاتي في وضع حرج لجهة التزامه بالثوابت الإسلامية والوطنية في دار الفتوى حيث التزم سرا وعلنا بموضوع المحكمة الدولية".
وردا على سؤال عن نفاذ المهلة الدستورية لإنجاز البيان الوزاري وكلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن هذا الموضوع، قال النائب حوري: "علينا أن نتذكر أن الإنقلاب الذي حصل في 11 كانون الثاني سببه المحكمة الدولية في محاولة لإسقاطها. واستمعنا أيضا الى كلام أحد وزراء تكتل "التغيير والإصلاح" يتحدث في جلسة نقاش البيان الوزاري أن المحكمة الدولية هي التي أسقطت الحكومة السابقة، وان كل مجريات تشكيل الحكومة الحالية ومحاولة صياغة البيان الوزاري ينطلق من فكرة المحكمة جاءت منسجمة مع الموضوع الإقليمي الذي أصدر القرار بتشكيل الحكومة، ولم يعد مقبولا من قبل فريق "حزب الله" وحلفائه أن يتشاطر أحد في صياغة لفظية حول المحكمة".
وعما قاله الرئيس بري عن المادة 64، قال النائب حوري: "هذا موضوع نقاش فعلي، فإذا مر شهر ولم تتمكن الحكومة من انجاز البيان الوزاري فهل تصبح في حالة تصريف الأعمال؟"، لافتا الى "أن حكومة ميقاتي لم تنل ثقة المجلس النيابي، في حين أن حكومة الرئيس الحريري المستقيلة حظيت في السابق على ثقة المجلس وكلفت سابقا بتصريف الأعمال فهل يمكن تكليفها بالمهمة؟".
وأشار الى "أن حكومة الرئيس ميقاتي هي الآن حكومة تصريف أعمال بانتظار انجاز البيان الوزاري، وإذا ما انتهت مهلة الشهر فالموضوع سيكون موضوع نقاش فعلي وهناك أكثر من رأي حول الموضوع".
وعن موضوع المحكمة الدولية، قال: "إن بند الشعب والجيش والمقاومة هو من الثوابت الموجودة في البيانات الوزارية السابقة، والسؤال ماذا عن بند المحكمة ألم يكن هو أيضا من الثوابت الموجودة في البيانات الوزارية السابقة. من هنا لا بد من التعامل بنفس المنطق".
وعن القرار الإتهامي والحديث عن اقتراب موعد صدوره، قال حوري: "لا نملك حتى الآن معلومات، ولكننا أصبحنا في مرحلة متقدمة جدا، أقرب من أي وقت مضى، ولا يمكننا الآن إلا الإنتظار لنبني على الشيء مقتضاه".
ولاحظ النائب حوري "أن الرئيس ميقاتي في مأزق لناحية أن "حزب الله" يمارس عليه ضغوطات في اتجاه المحكمة، وفي الوقت نفسه لا يستطيع ميقاتي أن يخرج عن الثوابت الوطنية والإسلامية التي التزم بها في دار الفتوى".
وختم بالسؤال، "هل بإمكان الرئيس ميقاتي أن يجعل لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي؟ أو هل يقبل بسقوط الدولة اللبنانية بيد "حزب الله"، لا بد أنه في وضع لا يحسد عليه".
