فجرت قضية اختطاف السواح الأستونيين في البقاع علاقة الارتياب المتفاقم بين وزير الاتصالات شربل نحاس والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، على خلفية حجب الوزير «داتا» الهاتف الخليوي عن جهاز المعلومات، ما أعاق كشف الكثير من المعطيات المتعلقة بجرائم مهمة.
وقد تدهور الأمر بين الجانبين أمس، الى حد منع الأمن الداخلي دخول الوزير نحاس، مصحوبا بعدد من الموظفين والفنيين بغرض تفكيك تجهيزات الشبكة الثالثة من الخليوي التي تلقاها لبنان هبة من الصين عام 2007.
وجاء تحرك قوى الأمن بناء لكتاب المدير العام «لاو جيرو» المشغلة للهاتف في لبنان، عبدالمنعم يوسف، الذي أبلغ الوزير بأن هذه الشبكة ركبت بقرار من مجلس الوزراء ولا يمكن تفكيكها إلا بقرار من مجلس الوزراء.
ورد الوزير نحاس الذي يحجب عائدات وزارة الاتصالات عن الخزينة العامة، نكاية في وزيرة المال المحسوبة على تيار المستقبل، فيما الوزير نحاس محسوب على العماد ميشال عون، بالقول انه الوزير، وان القرار له، لكن المجموعة الأمنية التي تمركزت في المبنى التابع لوزارة الاتصالات قرب قصر العدل، رفضت تجاوز التعليمات الصادرة من قيادتها.
الوزير نحاس وصف تصدي قوى الأمن له بمثابة انقلاب وفي خطوة متسرعة دعا الجيش لإخراج الأمن الداخلي من مبنى الاتصالات، بخلاف الصلاحيات التي لا تخوله مثل هذا الطلب.
بدوره أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود، في مؤتمر صحافي، الى أنه «يبدو لي أن المنطقة في إجازة بعد أن أصبح القانون وجهة نظر»، لافتا الى أنه «قد تيقن في الايام الماضية أن المشكلة أكبر بكثير من ظاهرها».
وأعلن بارود تحرير نفسه من وزارة الداخلية لانه لا يرغب في أن يكون «شاهد زور» أو وزير تصريف أعمال يقتصر عمله على تصريف أعمال الوزارة وعلى توقيع بريد الوزارة.
كما أعلن تمسكه بالدستور والقانون مرجعا، وقال: «حتى لا يصبح وجودي مقتصرا على توقيع البريد وحيث ان وزير الداخلية في الوكالة يستطيع ان يقوم بهذه المهام حررت نفسي من هذا الامر واقول للبنانيين ان اخذهم رهائن لم يعد جائزا بعد الان».
وشدد على أنه لن يقبل بأن يكون وزيرا سلطته على بعض المديريات مجرد نص قانوني.
في المقابل أوضح المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي أوضح ان تصدي قوى الأمن لمحاولة تفكيك الشبكة الخليوية الثالثة، جرى بناء على كتاب رسمي من المدير العام لهيئة «أوجيرو» عبدالمنعم يوسف يطلب فيه حماية المنشآت التي أوكل الى هيئة اوجيرو ادارتها بناء على قرار لمجلس الوزراء عام 2007.
وأضاف ريفي ان تفكيك المنشآت يتطلب قرارا من مجلس الوزراء تماما كإنشائها.
مؤكدا إمكان دخول الموظفين الى المبنى من دون تفكيك المنشآت، نافيا ان يكون جهاز المعلومات قد منع الوزير من دخول الوزارة.
وعن وجود فيلم يظهر منع الوزير بقوة السلاح قال ريفي: إذا رتبوا الفيلم فليفعلوا ما يريدون، وأردف قائلا: يروحوا يبلطوا البحر.
وأضاف ريفي: ان الموضوع اعمق من ذلك، ويعود الى خلاف مع وزير الاتصالات منذ اكثر من شهر بسبب حرماننا من الداتا في ذروة ملاحقتنا لخاطفي الاستونيين السبعة، وقتلة شهيدنا راشد صبري.
وقال: فجأة تبين ان احدا ما أعطى الأوامر ونحن نعرف من هو هذا الفريق، وأكد انه اتصل بجميع المرجعيات لمطالبة وزارة الاتصالات لتزويد المعلومات بـ «الداتا» لكن لغاية اليوم لا مجيب.
وأشار اللواء ريفي الى ان القصة لم تعد قصة رمانة بل قلوب ملآنة، ملمحا الى من كشف جهاز المعلومات تفاعلهم مع العدو الإسرائيلي ممن ينتمون الى تيارات معروفة تحمل راية المقاومة، وأضاف: اذا كان الوزير نحاس يعتقد انه بهذه الطريقة يستطيع ان يؤثر علينا او يربكنا نذكره بأننا قاتلنا شاكر العبسي وفتح الإسلام ولم نرتجف.
ولوحظ ان وسائل الإعلام كانت ترافق الوزير شربل لدى حضوره الى المكان.
كما لوحظ ايضا ان هذا الإشكال طغى على ردود الفعل على خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وكذلك على ردود الفعل على حملة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني على العماد عون لوصفه المسلمين السنة بالحيوانات والإرهابيين، كما نقل ويكيليكس!
