القمة الاسلامية – المسيحية في بكركي كانت امس الحدث بعدما اصبح تلاشي موجات التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة من المظاهر العادية في الساحة السياسية اللبنانية. وقد اكد القادة الروحيون في لقائهم على الثوابت الوطنية واقروا مبدأ عقد لقاءات دورية للقمة الروحية والتوجه بمبادرة روحية وطنية لمعالجة الخلافات السياسية الداخلية.
وكان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي افتتح القمة الاسلامية – المسيحية بكلمة شدد فيها على القيم الروحية والاخلاقية في الممارسة السياسية.
وقال: بما ان لبنان يميز بين الدين والدولة ويحترم الاديان عقيدة وممارسة، بات من الواجب قيام تعاون وثيق بين السلطة الروحية والسلطة السياسية من اجل الخير العام وخيرهما المشترك على قاعدة التفاهم والاحترام المتبادل. ومن شأن القمة الروحية أن تشدد على القيم الروحية والاخلاقية في الممارسة السياسية وان تدافع عن الثوابت الوطنية والوحدةالداخلية والاهداف المشتركة.
وفي ختام اللقاء اذيع بيان اكد على الثوابت الوطنية وابرزها الوحدة الوطنية وعدم التشرذم الداخلي، واعتماد ثقافة الحوار لبت القضايا الكبرى وفي طليعتها التزام الميثاق الوطني ووثيقة الطائف والبحث في استراتيجية وطنية تمكن الدولة من الدفاع عن سيادتها وحقوقها وعن مصادر ثروتها الطبيعية.
وشدد البيان الختامي على الإحتكام الى المؤسسات الدستورية دون سواها لمعالجة أي خلاف، والاعتماد على الجيش اللبناني وعلى قوى الأمن الشرعية وحدها للمحافظة على الأمن والإستقرار ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوفير الإمكانات اللازمة لها للقيام بهذه المهمة.
واكد على سيادة لبنان وحريته واستقلاله، وحق الدولة في تحرير اراضيها التي تحتلها اسرائيل.
وبعد انتهاء القمة الروحية اصدر المجلس الشيعي بيانا تحفظ فيه على هذين البندين الاخيرين.
وموجة التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة، لم تدم طويلا كالعادة رغم التوافق على اسناد حقيبة الداخلية الى العميد المتقاعد في قوى الامن مروان شربل الذي التقى الرئيس المكلف امس. وتحدثت مصادر عن بروز عقد جديدة تؤكد ان المأزق مستمر.
في هذا السياق، افيد أن الإجتماع الذي كان مقرراً ظهر امس بين الرئيس ميقاتي والوزير باسيل والخليلين، أُلغي خصوصاً بعدما برزت فجأة مطالب وشروط جديدة.
واوضحت المصادر المتابعة للاتصالات أن الرئيس المكلّف يُصرّ على آلية معيّنة لاختيار الوزراء، ويعتبرها حقاً دستورياً، فهو يرفض تسمية الكتل لوزرائها، مقترحاً لائحة بثلاثة أسماء لكل حقيبة تختار الكتل منها واحداً، الأمر الذي أثار اعتراض النائب ميشال عون، الذي اعتبر أنَّه قذف بكرة التعطيل إلى ملعب سواه، بعدما وافق على توافق الداخلية.
واضافت المصادر ان ميقاتي يطالب باسترداد حقيبة الطاقة أو الإتصالات من تكتل التغيير والإصلاح، علماً أنَّ مداولات الساعات الماضية كانت قد أفضت إلى انتزاع الإتصالات من التيار الوطني الحر لمصلحة كتلة لبنان الحر الموحد التي يرأسها النائب سليمان فرنجية، أمَّا العقدة الأصعب فهي الصراع على الإسم الماروني السادس بين الرئيس ميشال سليمان والعماد ميشال عون.
وذكرت مصادر تيار المستقبل أن صراعاً جديدا يدور حول حقيبة العدل، حيث يتعرّض الرئيس المكلّف لجولة جديدة من قضم الحقائب عنوانها محاولة عون ومثلُه حزب الله الحصول على العدل إلى جانب الداخلية، وذلك لوضع اليد على الملفات الأمنية وما يتبعها من قرارات قضائية خاصة تلك المتعلّقة بالمحكمة الدولية.
وقد نقلت قناة المنار التابعة ل حزب الله عن اوساط رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط العائد من سوريا قولها ان حل العقد في تأليف الحكومة لاقى ترحيبا في دمشق. كما نقلت عن اوساط الرئيس ميقاتي ان النقاش يطاول تشكيل الحكومة ككل.
وسط هذه الاجواء سجل دخول اميركي على الخط، حيث ان السفيرة الاميركية كونيللي زارت الرئيس ميقاتي ثم اذاعت بيانا قالت فيه أن المجتمع الدولي سوف يقيِّم علاقته مع أي حكومة جديدة في لبنان على أساس تركيبة مجلس الوزراء المقبل والبيان الوزاري والإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة الجديدة في ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان والتزامات لبنان الدولية الأخرى. تأمل الولايات المتحدة بان تتم صيانة عملية تشكيل الحكومة من التأثير الخارجي.
