لم تحمل نهاية الأسبوع سوى المزيد من التعقيد على صعيد تأليف الحكومة، إذ وسّع نواب تكتل التغيير والإصلاح هجومهم على مجموعة «المعرقلين»، وضمّوا إليها الرئيس ميشال سليمان، بعدما كانت انتقاداتهم تصبّ على الرئيس المكلف، لكن ما خطف الأضواء، أوّل من أمس، هو إعلان المدّعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، دانيال بلمار، تعديله القرار الاتهامي الذي قدّمه في 17 كانون الثاني الماضي. ففي بيان صادر عن مكتبه، لفت بلمار إلى أنه أضاف إلى القرار السابق «عناصر أساسية جديدة»، في تعديل هو الثاني منذ صدور القرار الأول، مشدداً على عدم خضوع عملية النظر في قرار الاتهام والمواد المؤيّدة، لأي جدول زمني محدّد. وتابع البيان إنّ قاضي الإجراءات التمهيديّة، دانيال فرانسين، «يسعى إلى استكمال هذه العملية في أسرع وقت ممكن بعد إجراء هذا التعديل»، وإنه حرصاً على ضمان مراجعة عادلة ومنصفة «ينبغي معاينة القدر الكبير من المواد المؤيّدة معاينةً دقيقة وشاملة». وتوقّع بلمار إنجاز هذه العملية في غضون الأشهر المقبلة، مشيراً إلى حمل القرار والأدلة المؤيّدة له «طابع السرية وأيّ كشف عن محتواه يبلغ درجة تحقير المحكمة».
وبالعودة إلى الأزمة الحكومية، يمكن اختصار المشهد بموقف الوزير غازي العريضي، الذي أكد بوضوح أمس «أننا لا نستطيع التحدث عن تفاؤل حتى الآن بتأليف الحكومة»، ووصف عملية التأليف بـ«المأزق الكبير والمعيب»، ويمكن اختصارها بـ«هزلت هزلت هزلت الحياة السياسية». وتابع العريضي مشيراً إلى وجود موقفين، الأول عن حكومة أمر واقع، والثاني عن النزول إلى الشارع بوجه الحكومة، فسأل: «حكومة أمر واقع بوجه من، والنزول الى الشارع بوجه من؟».
وفيما تابعت قوى 14 آذار هجومها على قوى الأكثرية الجديدة، منتقدةً التأخير الحاصل، نسف نواب تكتل التغيير والإصلاح الأجواء التفاؤلية التي أشيعت الأسبوع الماضي بشأن اقتراب موعد ولادة الحكومة، فهاجم النائب آلان عون الرئيس سليمان، مشيراً إلى أنّ الأخير «قد يكون لا يريد الحكومة في هذا الوقت لأنه خسر حليفه الرئيس سعد الحريري، وينتظر تغيير موازين القوى»، كما استبعد الوزير شربل نحاس أن تكون العقدة أمام ولادة الحكومة في وزارة الداخلية، «بل في النظرة الى تطوير النظام والأسباب الخارجية الموجودة باستمرار»، مشيراً الى أن تأليف الحكومة مهمة رئيس الحكومة المكلف، ونريد منه حسم الخيارات وإعلان التشكيلة، مشدداً على أن تأليف الحكومة غايته نيل الثقة.
حكومياً أيضاً، أعاد الرئيس نبيه بري التأكيد على الوحدة الوطنية وضرورة الخروج من الاصطفافات التي أدّت إلى تقسيم لبنان عمودياً، مشدّداً على الإسراع في تأليف «حكومة مسؤولة ومتكاملة»، وأشار إلى أنّ ما منع قيام الدولة هو التمسك بالامتيازات وعدم السير باتفاق الطائف. وفهم العديد من المتابعين كلام بري بأنّه إعادة لفتح النقاش بشأن إمكان قيام حكومة وحدة وطنية، وإعادة وصل ما انقطع بين حلفائه والرئيسين سليمان ونجيب ميقاتي.
