رأى النائب السابق اميل لحود أن بعض وسائل الإعلام تشوّه حقيقة ما يحصل في سوريا، لافتا الى أنه بعد مرور سبعة أسابيع على اندلاع الأحداث ثبت أن النظام السوري ثابت ويملك حضورا شعبيا يشكل الحماية الأكبر له.
وقال لحود في تصريح:" ليست الطائفية جزءا من حياة الشعب السوري اليومية، لذا فهو متمسك برئيسه الذي حقق له الإنجازات على أكثر من صعيد، ويكفي أن تزور سوريا بعد انقطاع لتكتشف التطور الذي شهدته"، لافتا الى أن المؤامرة التي تتعرض لها سوريا بلغت مرحلتها النهائية وهي خدمت النظام فيها لأنها كشفت مكامن الخلل في الداخل.
وأكد أن "ما يحكى عن انشقاقات في الجيش السوري مجرد أكاذيب وستكشف الأيام المقبلة ذلك"، لافتا الى "أن الآلة الإعلامية والإعلانية التي نظمت حملة "فل" في لبنان منذ سنوات هي نفسها التي تحرض في سوريا وتعمل على فبركة الأخبار عبر الإعلام"، مؤكّداً ضلوع سياسيّين وإعلاميّين في هذا الموضوع.
واستغرب لحود "الهجوم الذي تعرض له الوزير وئام وهاب في موضوع الشيكات المالية، على الرغم من اعتذاره العلني الذي يعبر عن شهامته، في حين أنّ فريقاً سياسيّاً تعرّض لاتهامات وتمّ سجن ضبّاط ومدنيّين لسنوات وتعرّضنا للتشهير ولم نسمع اعتذاراً واحداً عن هذا الأمر".
واستبعد أن تكون حقيبة وزارة الداخليّة العقبة أمام تأليف الحكومة، مشيراً الى "أنّ الرئيس المكلّف، حين وافق على تكليفه، كانت المنطقة في وضعٍ مختلف عمّا هو عليه اليوم وهو سعى الى لعب دور توفيقي في مرحلة كانت فيها المحكمة الدوليّة الحدث الأبرز على الساحة اللبنانيّة، أمّا اليوم فبات الوضع يتطلّب حكومة مواجهة وتسليم الحكم لفريقٍ واحد ومحاسبته في ما بعد في الانتخابات النيابيّة".
وقال لحود: "إن الوزير زياد بارود سعى الى النجاح في وزارته ولكن تسميته من قبل رئيس الجمهوريّة الذي يطرح نفسه وسطيّاً حالت دون اتخاذه للكثير من التدابير والقرارات".
وايد تسليم "حقيبة الداخلية الى ممثل عن العماد ميشال عون، الأكثر قدرة على المواجهة واتخاذ القرارات وإجراء الإصلاح المطلوب في المؤسسات الأمنيّة".
وإذ أبدى عدم تفاؤله بتأليف الحكومة في وقت قريب، رأى أن الاستمرار في تصريف الأعمال يبقى أفضل من تأليف حكومة "ترقيع".
وختم مؤكدا "أن ما يجري على المستوى الإقليمي سيصب في مصلحة لبنان لأن الثورات الحقيقية وغير المركبة تهدف الى إسقاط أنظمة فاسدة وسينتصر في النهاية خط الممانعة الذي تقوده سوريا في المنطقة".
