يبدو ان كل النداءات والتصاريح السياسية والتدابير الأمنية لم تلق اي صدى لدى المعتدين على المشاعات والأملاك العامة في الجنوب، حيث يستمر جرف أرض لبناء ورش ومخالفات جديدة على المشاعات في صور، الزرارية، تفاحتا، عدلون، كوثرية الرز، البص، انصارية والصرفند.
وفي هذا الإطار، علمت "المركزية" ان اجرة العامل السوري يوميا وصلت نهارا الى 50 دولارا نهارا مئة ليلا حتى ان أصحاب الورش المخالفة باتوا يذهبون الى سوريا لاستدعاء عمال لأن العمال السوريين الموجودين في الجنوب لديهم إلتزامات عمل حيث العمران الكثيف يتصاعد من دون حسيب أو رقيب.
الى ذلك، أبلغ مصدر أمني "المركزية" ان القوى الأمنية والعسكرية حريصة على تطبيق القانون بحزم لكنها تتعرض للقمع عبر تظاهرات منظمة يستخدم أفرادها فيها العصي وآلات حديدية وحجارة لاعتراض الدوريات.
مشيرا الى انه حيال هذا الواقع لم يبق الا خيار رجال الدين في الجنوب لاصدار فتاوى شرعية تحّرم ما يجري لايقاف فلتان التعدي على الأملاك العامة التي اكتظت بالبنايات المتلاصقة والتي لا تبعد الواحدة عن الأخرى احيانا المتر الواحد، ما سيخلق مشكلات في المستقبل تتعدى تشقق البناء الى استحالة السكن فيه الى جانب بناء ملاصق له لا يبعد عنه الحد المطلوب اخلاقيا وسكنيا حفاظا على البيئة والتقاليد وعلى الأعراف المتبعة جنوبا. واكد المصدر استمرار مجلس الأمن الفرعي في الجنوب في قمع المخالفات، مشددا على ضرورة مطالبة رجال الدين بممارسة دورهم الإرشادي والتوجيهي لدعوة المواطنين وحثهم على عدم التعدي على حرمة الأملاك العامة، باعتبار ان هذا الأمر يتعارض مع التعاليم الدينية والشريعة، مؤكدا وضع خطة لحراسة دور العبادة والجوامع والكنائس والأديرة والمؤسسات التربوية على اختلافها وقصور العدل، بعدما بات متداولا ان هناك نيات للاعتداء على أملاك الأوقاف الاسلامية والمسيحية وهذا يتطلب من البلديات تحمل المسؤولية بالتعاون مع القوى الأمنية لمنع اي مس بهذه الاوقاف ولقمعها في حال حصولها كما يتردد.
ورأى المصدر انه بات من الضروري امام ما يجري وضع كاميرات في البلدات وربطها بالمخافر لمراقبة وضبط أي تعد على الأملاك العامة، مشددا على تثبيت نقاط أمنية في بعض القرى وعلى الشواطئ.
