أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب تيمور جنبلاط، ثبات موقف الحزب من اتفاق الإطار، داعيًا إلى إعادة النظر فيه، «لأنّه لا يضمن انسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي اللبنانية».
وأشار جنبلاط إلى أنّ الاتفاق «يُغفل القرارات والاتفاقات الدولية التي تشكّل المرجعية القانونية لإلزام إسرائيل بالانسحاب، وفي مقدّمها اتفاقية الهدنة».
وشدّد على أنّ مواقف الرئيس السابق للحزب، وليد جنبلاط، تنطلق من ثوابت وطنية أرساها كمال جنبلاط، ويتمسّك بها الحزب التقدمي الاشتراكي، وفي مقدّمها الحفاظ على الوحدة الوطنية، ورفض مشاريع التفتيت والتقسيم، والتأكيد على الانتماء العربي للبنان، ومناهضة أيّ شكل من أشكال حلف الأقليات، والتصدّي لسياسة تفتيت المنطقة التي تنتهجها إسرائيل.
وفي ما يتعلّق بالحديث عن تباينات داخل الحزب أو كتلة «اللقاء الديمقراطي»، أكد جنبلاط أنّ «كل محاولات الإيحاء بوجود تباين في الموقف داخل الحزب أو اللقاء الديمقراطي، أو استهداف وحدة الموقف السياسي، محكومة بالفشل»، مضيفًا: «للبعض نقول، أقلعوا عن تلك المحاولات الخبيثة والمسمومة».
وأعرب جنبلاط عن أمله في أن يسهم اجتماع رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، متمنيًا لرئيس الجمهورية التوفيق في مساعيه.
كما أكد أهمية استمرار المجلس النيابي في إقرار القوانين الملحّة، وضرورة استكمال البحث في الملفات الحياتية، وفي مقدّمها قانون العفو العام، بما يحقّق العدالة ويخدم المصلحة الوطنية.
