انتقد النائب علي حسن خليل توضيحات وزارة الأشغال العامة والنقل بشأن قرار مجلس الوزراء إنشاء «مؤسسة مطار بيروت الدولي»، معتبراً أنها تجاهلت الإشكاليات القانونية والإدارية والمالية المرتبطة بالمشروع، واكتفت بإعادة عرض أحكام القانون رقم 481/2002.
وأوضح خليل في بيان أن الاعتراض لا يتعلق بمبدأ إنشاء المؤسسة، بل بمدى قانونية تفعيل المادة 14 من القانون بعد انقضاء المهلة المحددة بسنة واحدة من تاريخ نفاذه، متسائلاً عن الأساس القانوني الذي استندت إليه الحكومة لتجاوز مهلة انتهت منذ عام 2003.
وأضاف أن الوزارة أغفلت الإشارة إلى الصلاحيات الممنوحة للهيئة العامة للطيران المدني بموجب المرسوم رقم 12632/2004، ولا سيما ما يتعلق باستثمار المطارات المدنية والإشراف على المؤسسات المنشأة وفق قانون إدارة قطاع الطيران المدني.
وتساءل خليل عمّا إذا كان المشروع قد عُرض على مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني قبل إقراره، معتبراً أن ذلك يشكّل إجراءً إلزامياً وفقاً للنصوص القانونية النافذة، وأن تجاهله يثير علامات استفهام حول آلية تمرير القرار.
