كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية، أن بيروت باتت في المرحلة الحالية “منطقة محظورة” على العمليات العسكرية الإسرائيلية، في ظل التطورات السياسية المتسارعة المرتبطة بمسار الاتفاق الأميركي – الإيراني.
وبحسب المسؤولين، فإن أي استهداف إسرائيلي للعاصمة اللبنانية قد يخلّف تداعيات سياسية تتجاوز أبعاده العسكرية والأمنية، خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة التي تسبق التوقيع الرسمي على الاتفاق بين واشنطن وطهران، وسط مساعٍ أميركية لتثبيت التهدئة ومنع أي تصعيد إقليمي.
ويعكس هذا التقييم تحولاً في مقاربة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تجاه الساحة اللبنانية، بعدما شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت ومحيط العاصمة خلال الأشهر الماضية سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مواقع وشخصيات مرتبطة بحزب الله.
وتشير المعطيات إلى تنامي الضغوط الأميركية الرامية إلى خفض التوتر في لبنان بالتوازي مع التفاهمات الإقليمية الجارية، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد واسع على الجبهة اللبنانية إلى تقويض الجهود الدبلوماسية المبذولة في المنطقة.
ويرى مراقبون أن توصيف بيروت بأنها “منطقة محظورة” يحمل دلالات سياسية وأمنية مهمة، إذ يعكس تضييق هامش الحركة العسكرية الإسرائيلية وفرض حسابات سياسية أكثر تعقيداً على أي قرار يتعلق باستهداف العاصمة اللبنانية.
ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الحديث عن إدراج الملف اللبناني ضمن التفاهمات الإقليمية الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تهدف إلى احتواء التوتر في عدد من ساحات المنطقة، وفي مقدمتها لبنان.
