تستعد دول الاتحاد الأوروبي لبحث إمكانية دعم عقوبات تستهدف سياسيين إسرائيليين، على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق نشطاء أجانب احتُجزوا ضمن أسطول حاول الوصول إلى قطاع غزة.
ومن المقرر أن تناقش العواصم الأوروبية فرض قيود على عدد من كبار أعضاء الحكومة الإسرائيلية للمرة الأولى، وذلك قبيل اجتماع المجلس الأوروبي المقرر في 18 و19 يونيو/حزيران، وفقاً لمسودة وثيقة أعدها مسؤولون واطلع عليها موقع “بوليتيكو”.
كما سيناقش سفراء الدول الـ27 المقترحات يوم الأربعاء، في إطار مساعٍ أوروبية لتوحيد الموقف بشأن هذا الملف الحساس، الذي يتطلب إجماعاً لاعتماده.
وكانت الحكومة التشيكية قد تعهدت مسبقاً بمنع فرض أي عقوبات تطال وزراء في الحكومة الإسرائيلية، فيما نقل الموقع عن مسؤول أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته أن التوصل إلى اتفاق نهائي ما زال مرهوناً بـ“الاستماع إلى موقف جميع الأطراف”.
وفي السياق، دعت عدة دول أوروبية إلى فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على خلفية تصريحات اعتُبرت ساخرة بحق نشطاء جرى اعتقالهم أثناء محاولتهم كسر الحصار البحري المفروض على غزة في مايو/أيار.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وجّه انتقادات لبن غفير بعد نشره مقطع فيديو للحادثة، مؤكداً أن سلوكه “لا يتماشى مع قيم إسرائيل ومعاييرها”.
وجاء في مسودة البيان الأوروبي أن المجلس “يدين سوء معاملة المحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية”، داعياً إلى اتخاذ “تدابير تقييدية” ضد وزراء يوصفون بأنهم متطرفون ويُتهمون بالتحريض على هذه الانتهاكات أو تشجيعها.
يُذكر أن عدداً من الدول، بينها المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا، سبق أن فرضت عقوبات على بن غفير بسبب مواقفه وتصريحاته المتعلقة بالفلسطينيين.
