أُرجئت جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مقررة غداً لدرس الصيغة النهائية لمشروع قانون العفو العام، في ظل استمرار التباينات السياسية والقانونية حول عدد من النقاط الأساسية في المشروع.
وبحسب معلومات صحفية، فإن قرار التأجيل جاء لإعطاء مزيد من الوقت أمام الاتصالات والمشاورات الجارية بين القوى السياسية، سعياً للوصول إلى أرضية مشتركة تسمح بإقرار القانون.
وتشير المعطيات إلى أن الخلاف لا يزال قائماً بين عدد من الكتل النيابية وقيادة الجيش بشأن ملفات أساسية، أبرزها نوع الجرائم التي يمكن أن يشملها العفو، وآلية تخفيض الأحكام، إضافة إلى أوضاع الموقوفين الذين أمضوا سنوات طويلة من دون محاكمات.
كما أفادت المعلومات بأن اللقاء الذي عُقد في قصر بعبدا برئاسة جوزيف عون لم ينجح في تحقيق اختراق حاسم، واقتصر على تبادل وجهات النظر حول البنود العالقة ومحاولة تقريب المواقف.
