في خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية وتنموية لافتة، تتقاطع الحركات الدبلوماسية لرئيس الحكومة نواف سلام بين دمشق والعواصم الصديقة، سعياً لتحصين الواقع اللبناني في مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي وبحثاً عن مخارج اقتصادية عبر تعزيز العمق العربي.
وتأتي هذه التطورات لتكرس دور الحكومة في إدارة الملفات السيادية والخدماتية بالتوازي مع الجهود العسكرية الميدانية.
وفد وزاري رفيع إلى دمشق: الاقتصاد والطاقة أولاً
أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في السرايا، عن توجهه رسمياً إلى سوريا على رأس وفد وزاري موسع.
وتكتسب هذه الزيارة طابعاً اقتصادياً وتنموياً صرفاً، حيث يضم الوفد المرافق كلاً من:
- نائب رئيس مجلس الوزراء.
- وزير الاقتصاد والتجارة.
- وزير الأشغال العامة والنقل.
- وزير الطاقة والمياه.
وتهدف الزيارة إلى فتح قنوات تعاون جديدة وبحث ملفات حيوية تتعلق بالحقائب الوزارية الممثلة، سعياً لتطوير العلاقات الثنائية اللبنانية-السورية بصورة إجمالية وبما يخدم المصالح المشتركة في هذه المرحلة الدقيقة.
تحرك دولي لوقف العدوان وحماية القرى
وبالتوازي مع الملف السوري، يواصل الرئيس سلام اتصالات مكثفة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، واضعاً في سلم أولوياته تثبيت وقف إطلاق النار.
وأكد سلام أن الهدف الأساسي لهذا الحراك هو لجم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ومنع العدو من مواجهة سياسة الأرض المحروقة وتدمير القرى التي احتلتها أو تلك الواقعة تحت نيرانها، وذلك في مسعى دولي لتأمين استقرار طويل الأمد على الحدود اللبنانية.
