في تصعيد لافت ومفاجئ، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة دعم مباشرة إلى المتظاهرين في إيران، مؤكداً أن “المساعدة في طريقها إليهم”، وهي العبارة التي أثارت تساؤلات واسعة حول طبيعة التدخل الأميركي المرتقب في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية.
وخاطب الرئيس الأميركي “الوطنيين الإيرانيين” عبر منصات التواصل، داعياً إياهم لمواصلة الاحتجاج والسيطرة على مؤسسات الدولة.
وفي خطوة عملية لزيادة الضغط على النظام، أعلن ترامب إلغاء كافة الاجتماعات واللقاءات مع المسؤولين الإيرانيين، واضعاً شرطاً وحيداً للعودة إلى الطاولة وهو “التوقف الفوري عن قتل المحتجين”.
وبالتزامن مع اشتداد المواجهات في المدن الرئيسية، شهدت طهران حركة مغادرة واسعة للأجانب:
ودعت واشنطن مواطنيها، لا سيما حاملي الجنسية المزدوجة، لمغادرة إيران “على الفور”.
وانضمت كل من السويد، أستراليا، بولندا، والهند إلى الدعوة ذاتها، مطالبة رعاياها بالرحيل السريع.
وأكدت مصادر دبلوماسية مغادرة الموظفين غير الأساسيين من السفارة الفرنسية في طهران.
وميدانياً، أفادت تقارير بعودة جزئية للاتصالات الهاتفية الدولية مع إيران بعد فترة من العزلة الرقمية التي فرضتها السلطات.
طهران تتهم واشنطن وتل أبيب بـ “تجنيد داعش”
في المقابل، تبنى الجانب الرسمي الإيراني نبرة دفاعية حادة؛ حيث اتهم رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء عبد الرحيم موسوي، الولايات المتحدة وإسرائيل بإرسال عناصر من تنظيم “داعش” إلى الداخل الإيراني. وزعم موسوي أن هذه العناصر مسؤولة عن قتل رجال الأمن والمدنيين، محذراً من أن القوات الإيرانية “لن تسمح للإرهابيين أو العملاء بتحقيق أهدافهم”، في إشارة إلى نية النظام الاستمرار في قمع التحركات تحت غطاء مكافحة الإرهاب.
وتنتقل الأزمة الإيرانية من “اضطراب داخلي” إلى “مواجهة دولية” مفتوحة، حيث توحي رسالة ترامب ببدء مرحلة جديدة من التدخل، بينما تحاول طهران تصوير الاحتجاجات كمؤامرة خارجية تقودها تنظيمات إرهابية لتبرير استخدام القوة المفرطة
