كتب الصحافي منير يونس في منشور على حسابه عبر “فيسبوك”: “هناك دعوى ضد ميقاتي ورياض وبنك عودة محلياً، وهناك شكوى في فرنسا، وفي الطريق شكوى أخرى موثقة ستظهر في فرنسا قريباً جداً تعمل عليها منظمة “المحاسبة الآن””.
اضاف، “كل القصة تدور حول صفقة شراء ميقاتي حصة في بنك عودة وفق هندسة معينة. الادعاءات والشبهات تدور حول قروض واسهم ومبادلات وهندسات وتحويلات وأثمان ظاهرة وأخرى مخفية، كما حول شبهات استثناءات على القياس وامكان وجود تجاوزات لمواد في القانون”.
وتابع، “بغض النظر عن تلك الادعاءات، بات الامر بحاجة لإفصاحات كاملة وعلنية وتفصيلية من ميقاتي وبنك عودة. هذه الافصاحات المشفوعة بمستندات هي الفيصل بين ميقاتي وعودة ورياض من جهة والاطراف الشاكية او المدعية من جهة اخرى في لبنان وفرنسا”.
واستكمل، “تلك الافصاحات الشفافة وعلى الملأ لم تظهر حتى الآن، لذا ستبقى الشكوك لا بل ستكبر وستكبر معها الأسئلة المشروعة. على ميقاتي وبنك عودة عقد مؤتمر صحافي مشترك ليعرف الرأي العام روايتهما لذلك الاستحواذ ولتلك التسهيلات والهندسات التي رافقت الصفقة كما ان على قاضي التحقيق أن يسأل رياض عن هذه القضية أيضاً، اي ضم هذا الملف الى ملفي فوري وأوبتموم اذا كان القضاء نزيهاً ومحايداً وعلى مصرف لبنان اصدار بيان تفصيلي عن تلك الصفقة التي تجاوزات قيمتها مئات ملايين الدولارات، لماذا يصمت مصرف لبنان عن ذلك حتى الآن، ولماذا تصمت لجنة الرقابة على المصارف، ولماذا لا يوجه النواب أسئلة الى الحكومة”؟؟
وتابع، “لا يمكن ترك شبهات تنفيع من دون توضيحات كاملة.من حق الشعب اللبناني معرفة اين تبددت امواله، وما اذا كانت تلك الصفقة جزء من تبديد المال العام أم لا. المعنيون بالافصاح الكامل هم ميقاتي وبنك عودة ومصرف لبنان خلاف ذلك سيبقى التضليل سيد الموقف”.
وختم، “كفانا تضليلاً وتحريفاً للحقائق، الشعب منهوب ويريد الحقيقة”!
