ثمانية ضباط من “الصف الأول” شغلوا مراكز متقدمة في الجيش، وواحد في الأمن العام في الفترة السابقة، وابرزهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، أسقط القضاء الدعاوى عنهم بجرم الاثراء غير المشروع بحجة “مرور الزمن الثلاثي”، وبات هذا الملف الذي شغل الرأي العام منذ العام 2020 بعد إكتشاف “فضيحة المدرسة الحربية” كأنه لم يكن.
فقاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي الذي، بتكليفه بهذا المركز بعد احالة القاضي شربل بو سمرا على التقاعد في تشرين الثاني 2023 ، كان قد أعاد تحريك هذا الملف العالق منذ العام 2020 بعد تجزئة ملفات “المدعى عليهم” الى ثمانية ليخلص فيها الى اصدار قرارات ثمانية بحقهم وصلت الى النتيجة نفسها”إسقاط الدعوى لمرور الزمن”، بعدما اعتبر ان تهمة الاثراء غير المشروع، هي جنحة وليست جناية.
لم تعمد النيابة العامة الاستئنافية في بيروت صاحبة الادعاء الى استئناف هذه القرارات
ما خلُصت اليه القرارات الثمانية، أحدثت صدمة في بعض الاوساط القانونية، خصوصا وان ثمة في الملف مستندات تتعلق بحسابات عائدة للمدعى عليهم بملايين الدولارات، فيما لم تعمد النيابة العامة الاستئنافية في بيروت صاحبة الادعاء الى استئناف هذه القرارات، التي بقيت طي الكتمان، الا على المعنيين بها حيث تقدم ثلاثة منهم على الاقل الى الآن بطلبات امام النيابة العامة التمييزية، مرفقة بقرار حلاوي، وذلك بعد تجميد حساباتهم المصرفية، وهم طالبوا هيئة التحقيق الخاصة عبر”التمييزية” بالتراجع عن قرار تجميد تلك الحسابات، استنادا الى قرار حلاوي.
وتعتبر
مصادر مطلعة ل”جنوبية” انه “يمكن للنيابة العامة التمييزية ان تستأنف تلك القرارات ضمن مهلة الثلاثين يوما بعد تبلغها مضمونها وذلك امام الهيئة الاتهامية اذا ما توافرت “النيّة” لذلك.
اما الضباط الثمانية فهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي وكل من العمداء المتقاعدين محمد جعفر الحسيني وكميل ضاهر وإدمون فاضل وجورج خميس وعامر الحسن واللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي والمقدم المتقاعد من جهاز الامن العام احمد الجمل.
