أوضح مصدر قضائي أن الحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة شمل عقارات في عدد من المحافظات اللبنانية، بالإضافة إلى شقق سكنية فخمة يملكها في بيروت وجبل لبنان و4 سيارات مسجّلة باسمه.
وأكد المصدر لـ”الشرق الأوسط” اليوم الثلاثاء أن هذا الحجز يمنع سلامة من التصرف بأي من هذه الممتلكات العينية سواء بيعها أو رهنها أو نقل ملكيتها لأشخاص آخرين، وذلك إلى حين انتهاء البت بأساس الدعوى القضائية التي يحقق فيها القضاء اللبناني.
واعتبر أن هذا الإجراء يعدّ تدبيراً أولياً، بحيث إنه إذا جرى تبرئة سلامة من التهم التي يُلاحق فيها يرفع الحجز عن أملاكه، أما إذا جرت إدانته عبر حكم قضائي مبرم، عندها تصادر الممتلكات ويجري تسييلها وبيعها بالمزاد العلني لصالح الخزينة اللبنانية.
ولفت المصدر إلى أن ذلك مجرّد إجراء استباقي يحفظ للدولة حقوقها إذا أسفرت الملاحقات عن إدانة الحاكم، وإذا ما تبيّن أنه استولى على أموال من مصرف لبنان بطريقة غير شرعيّة.
