باتت قضية خطف السعودي مشاري تركي المطيري، في عهدة القضاء العسكري، بعدما احال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الملف ، الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، وفق ما كشفت مصادر قضائية ل”جنوبية” التي اوضحت ان الجرائم المرتكبة في الملف هي من صلاحية القضاء العسكري لكون المخطوفين كانوا قد اشتبكوا مع قوة من الجيش اثناء تحرير المخطوف بقاعا، واطلاق النار بإتجاههم.
ينطوي الملف على ستة موقوفين شاركوا في عملية الخطف ومنهم من لعب ادوارا لوجستية سهّلت العملية
وينطوي الملف على ستة موقوفين شاركوا في عملية الخطف، ومنهم من لعب ادوارا لوجستية سهّلت العملية التي تمت في 28 ايار الماضي في محلة البيال في بيروت ، حيث تم نقل المخطوف الى البقاع. ولفتت المصادر ان من بين الموقوفين ج.ج. الذي يعد المسؤول عن التخطيط للعملية وإدارتها ، كما كان له دور اساسي فيها من خلال تأمين مخبأ واسلحة حربية وأقنعة وسيارة مسروقة، وتوجيهه افراد العصابة ميدانيا.
مصادر قضائية ل”جنوبية”: الجرائم المرتكبة في الملف هي من صلاحية القضاء العسكري لكون المخطوفين كانوا قد اشتبكوا مع قوة من الجيش اثناء تحرير المخطوف بقاعا
واوضحت المصادر ان القاضي عقيقي ، ومع تسلمه ملف التحقيق الاولي الذي تولته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، سيعكف على دراسته للادعاء على المتورطين في عملية الخطف بجرائم تتصل بمحاولة قتل عناصر عسكرية والخطف واستعمال اسلحة غير مرخصة والسرقة .
