تأكيداً لمعلومات “جنوبية” حول وجود ما يسمى بالدولار المجمد في المصارف والذي يعتبره اقتصاديون على انه اشد خطورة من الدولار المزور، تقدمت “الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد اصلاح النظام”،بإخبار امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد كل من يظهره التحقيق، من المصارف والأشخاص المعنويين والطبيعيين بجرائم الاثراء غير المشروع، وتبييض الأموال وإساءة الأمانة ومخالفة أحكام قانون النقد والتسليف، ومخالفة القرارات الإدارية، وذلك على خلفية ما يعرف بأموال ” الرئيس صدام حسين ” المجمدة والتي تقدر بمليارات الدولارات.
ويشير الإخبار إلى أن هذه الأموال” تم وضعها في مصارف لبنانية بأسماء موالين للنظام العراقي السابق، وقد توافرت معلومات عن استعمال هذه الودائع في العمليات المصرفية في لبنان ثم تبخرت بفعل الأزمة التي ضربت القطاع المصرفي في لبنان”.
وكان “جنوبية” قد تحدث “تنصيبات” سوق الدولار غير الشرعي، حيث تؤكد معلومات لـ”جنوبية”، ان هناك جهات تعمل في الوسط المالي ضخت ملايين الدولارات من فئة 100 دولار، وبطبعات تتراوح بين العام 2003 و2006، وهي دولارات حقيقية وغير مزيفة ولكنها مجمدة، اي انها لا تصلح للتداول الا بين الناس اي بين الصراف غير الشرعي والمواطنين.
ويقول صراف كبير لـ”جنوبية”، ان الدولار المجمد اخطر بكثير من الدولار المزور، فالمزور يمكن كشفه بأي طريقة كانت، ولكن المجمد، لا يكتشف الا في البنوك، وبعد مقارنة رقم الورقة المتسلسل باوراق وارقام البنوك، وساعتها يكون الصراف “اكل الضرب” وكذلك المواطن. اذ تساوي قيمة الدولار المجمد والمزور صفراً.
