أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة "النهار" أن "الانتخابات في خطر بسبب الوضع الامني"، محذراً من "ربيع أكثر من ساخن اذا لم يحصل هذا الاستحقاق الذي يتنفس اللبنانيون من خلاله".
وعن دعوته مجلس النواب إلى جلسة، بدا بري مصراً على إمساك العصا من وسطها، اذ قال ان "الدعوة متروكة له وهي في الوقت نفسه ليست ملكه". وتساءل "ما هو المشهد الذي تتوقعونه في قاعة المجلس؟" مشيراً بذلك الى مقاطعة فئات معروفة الجلسة، أضاف أن "هذا الكلام لا يعني انه لن يذهب إلى دعوة الهيئة العامة اذا سدت كل الافق".
ولفت إلى أن الفرصة أمام قانون توافقي "لا تزال سانحة حتى أواخر نيسان المقبل والا دخل لبنان في دائرة الخطر الانتخابي وشرور التمديد".
وفي حديث الى "الجمهورية"، أكّد بري أنه "لم يفقد الامل في التوصل الى قانون انتخابي توافقي، ولكنّ فرص هذا الامل بدأت تضيق، فما زلت انتظر أن يقدّم لي الافرقاء مشاريع لكي أبني على الشيء مقتضاه". وأوضح ان "الابواب ما تزال مفتوحة امام التوافق، وكنت قد سحبت مشروعي المختلط لأنّ الافرقاء لم يقبلوا به، ولكنّي لا استطيع أن انتظر طويلا، فإذا لم تصلني مشاريع بديلة، فسأكون عندئذٍ مضطرّاً إلى دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب الى جلسة يطرح فيها المشروع الارثوذكسي كونه المشروع الوحيد الذي يحظى بتأييد الاكثرية النيابية. ولذلك عليهم ان لا يحرجوني فيخرجوني إذا كانوا حريصين على التوصّل الى قانون توافقي لإنجاز الاستحقاق النيابي".
وأكّد أنّه "كان ولا يزال يرى أنّ مشروعه المختلط هو الافضل للبلد وللجميع في هذه المرحلة". وعمّا نُسب إليه من أنّه حدّد 21 من الجاري مهلة اخيرة قبل اللجوء إلى خيارات لديه في شأن الاستحقاق النيابي، فأوضح انّه "في ذلك التاريخ ينتهي امل الآملين في إحياء قانون الستين الميت عبر تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات المنصوص عنها في المادة 11 من القانون نفسه".
