ذكرت الصحيفة ان "شعبة المعلومات أصرت على ضرورة تجاوب وزارة الاتصالات مع طلبها في الحصول على داتا الاتصالات وحركة الرسائل الخلوية التي يشتبه أن منفذي جريمة اغتيال الحسن استخدموها لتنفيذ جريمتهم، محذرة من أن أي تلكؤ من جانب الوزارة المعنية يمكن النظر إليه على أنه عرقلة للعدالة وتغطية للمجرمين، لا بل بمثابة تشجيع لهم على الاستمرار في إجرامهم، وإزاء هذا الإصرار، بالتوازي مع تشديد الوزير شربل على تفهم طلبات شعبة المعلومات لكشف هويات منفذي جريمة اغتيال اللواء الحسن، اضطرت وزارة الاتصالات إلى الاستجابة لهذا الطلب، حيث تم التوافق على أن تسلم حركة داتا الاتصالات والرسائل الخلوية في محافظتي بيروت وجبل لبنان قبل شهرين من وقوع الجريمة وبعدها بيوم".
تخوف مرجع امني رفيع من ان تكون كلفة عدم اعطاء "الداتا" المطلوبة من شعبة المعلومات اكبر بكثير من اعطائها، رافضاً الصيغة الوسط المطروحة والتي يتولى وزير الداخلية مروان شربل تظهيرها لفض الاشتباك بين وزير الاتصالات وقيادة قوى الامن الداخلي، على اساس تسليم المعلومات الخاصة بالمشتبه بهم فقط، وهو ما رفضته الاجهزة الامنية خوفاً من افشاء سرية العمليات الامنية، فيما تسلح الوزير نقولا صحناوي بالقول بأن "لا تسوية بما يختص حريات الناس".
