عادت "داتا" الاتصالات الخلوية لتشكّل مادة للتجاذب السياسي من خلال طلب فرع المعلومات من وزارة الاتصالات تزويده بمضمون كافة الرسائل النصية التي أرسِلَت من الأجهزة الخلوية اللبنانية وإليها خلال الشهرين اللذين سبقا اغتيال اللواء وسام الحسن. كذلك يتضمن كتاب شعبة المعلومات الذي أرسِل إلى وزارة الداخلية ومنها إلى رئاسة الحكومة ثم إلى وزارة الاتصالات، طلب الحصول على كافة "رموز الدخول" إلى خوادم الانترنت التي تتيح الإطلاع على مضمون المراسلات التي تتم عبر موقع فايسبوك، او عبر البريد الالكتروني في لبنان .
وعلق وزير الاتصالات نقولا صحناوي قائلا: يريدون منا كشف حسابات 3ملايين و700 الف مواطن لبناني وهذا مخالف للقانون وأمر مرفوض، وقد قمت برفع الطلب الى مجلس الوزراء وعليه تحمل المسؤولية وإتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وفي هذا الموضوع استبعدت مصادر وزارية أن يناقش مجلس الوزراء اليوم موضوع "داتا" الاتصالات، لافتاً إلى أن الموضوع يحتاج إلى اتصالات، سيما وأن هناك معارضة وزارية لطلب الأجهزة الأمنية، علماً ان مصدراً امنياً نفى أمس ما نشر حول طلب شعبة المعلومات كلمات المرور لشبكات الانترنيت و"الفايسبوك"، لافتاً إلى أن الشعبة طلبت الاطلاع على "داتا" الاتصالات لرسائل الخلوي في جبل لبنان وبيروت، وانه لا صحة لما نشر من معلومات أخرى. وسأل المصدر الامني: "أيهما أخطر، الخصوصية أم المحافظة على حياة وأمن النّاس؟" معتبراً أن عدم إعطاء الداتا هو "تغطية للقاتل… ونحن لم نعد اغبياء وسنحاسب المسؤولين مهما كلف الأمر".
الا أن مصدراً حكومياً أكّد أن لا صحة لهذا النفي، معتبرا كل ما جاء هو تهويل وضغوط على الحكومة والشعب اللبناني.
