يتوجه الرئيس محمد مرسي اليوم (الجمعة) إلى الشعب المصري, بشأن الإعلان الدستوري الذي أصدره مساء الخميس، والقرارت التي اتخذها، بحسب ما أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي.
حيث اصدر الرئيس المصري محمد مرسي تعديلات دستورية منح بها نفسه سلطات واسعة وأمر بإعادة محاكمة المتهمين من نظام الرئيس السابق حسني مبارك بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير العام الماضي.
جاء ذلك بإعلان دستوري جديد قرر من خلاله إقالة النائب العام وتعيين نائب جديد، وتحصين الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور من أي أحكام قضائية يمكن أن تقضي بحلها وهو تهديد كان يخيم على اللجنة، حيث تواجه الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى عشرات الدعاوى القضائية التي تطالب بحلهما.
وأصدر مرسي أيضا مرسوما بقانون بأن كل القرارات التي اتخذها منذ توليه المنصب في يونيو الماضي إلى حين وضع دستور جديد لا يمكن الطعن فيها في المحاكم أو بأي سلطة أخرى في إجراء يضع مرسي فوق أي رقابة من أي نوع.
ويمتلك مرسي السلطات التشريعية منذ حل مجلس الشعب قبل يوم من توليه المنصب، فيما حظر أيضا على أي محكمة حل مجلس الشورى الذي يواجه طعونا في المحاكم..
دعت قوى مصرية معارضة أنصارها للتظاهر الجمعة في ميدان التحرير وكل ميادين مصر، في مليونيه حاشدة بهدف إسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، والضغط من أجل إصدار قانون للعدالة الاجتماعية وحل الجمعية التأسيسية.
ووصفت القوى السياسية التي اجتمعت في مقر حزب الوفد القرارات الأخيرة للرئيس مرسي بجريمة ارتكبها في حق الشعب، ودعت إلى توحيد الصفوف إلى حين إسقاط الإعلان الدستوري.
وقد أكدت وزارة الداخلية المصرية التزامها بحرية التعبير السلمي من خلال المسيرات والمظاهرات، وأنها ستضطلع بمسؤولياتها في تأمين المنشآت الهامة والشرطية والممتلكات.
