أكد وزير المالية محمد الصفدي، في تصريح قبيل الدخول الى جلسة مجلس الوزراء، أنه "يجب تشريع آلية صرف مبلغي الـ 11 مليار دولار والـ 8900 مليار ليرة لبنانية ومن ثم احالتها الى التدقيق"، لافتا الى "وجود مستندات في وزارة المالية عائدة لعملية الصرف"، مؤكدا "نفي مبدأ المقايضة بين المبلغين".
الصفدي وإذ شدد على رفض مبدأ المقايضة بين المبلغين، أوضح أن التدقيق يجب ان يتم عبر ديوان المحاسبة، اما التشريع فيجب ان يتم بطلب من مجلس النواب مجتمعا.
