اعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب أحمد فتفت في حديث الى اذاعة “الشرق” ان “موضوع عمداء الجامعة اللبنانية قد أخذ طريقه إلى الحل تدريجيا وبقي فقط تحفظ النائب وليد جنبلاط، علما أنه ليس فقط موضوع تعيين عمداء لأن الجميع يطالب بتعيين عمداء لكن يبدو أن الخلاف ينصب حول الأسماء وملفات الأساتذة المتعاقدين الذي يجب تفرغهم في الجامعة”.
وأسف لان المعايير السياسية والطائفية والمذهبية أخذت بعدا كبيرا في هذا المجال على حساب الكفاءة أحيانا، وهذا ما أدى إلى لفت نظر البعض إلى الموضوع وحجمه وتكاليفه”، وقال: “نحن ككتلة المستقبل سبق أن قلنا في النهاية نرى أن مصلحة الجامعة أن يتم تعيين مجلس عمداء والتفرغ في الوقت نفسه وأعتقد أنّ الأمور تسير في هذا الإتجاه”.
وإذ أبدى إيجابية في هذا الملف قال :”ما عدا ذلك فإن موضوع دفع الرواتب يخص مجلس الوزراء وهو قادر على إيجاد الآلية القانونية لدفعها وما يقوله وزير المال ليس دقيقا لأن لديه الإمكانية القانونية لدفع الرواتب”، لافتا إلى أن كتلة المستقبل قالت بالأمس لسنا ضد التشريع إن لم يكن ضروريا، وفي موضوع اليوروبوند ليس لدينا مشكلة ولكننا ضد فتح باب التشريع على مصراعيه في ظل غياب رئيس جمهورية وامتناع فريق سياسي عن حضور جلسة الإنتخاب، مؤكدا أن من واجبات الحكومة تأمين المعاشات للموظفين بآخر الشهر وإن أي تلكؤ في هذا المجال سيحاسب عليه”.
وعن خيار التمديد لمجلس النواب والسيناريو الذي سيعتمد أوضح أنه من المبكر جدا الحديث عن الموضوع، وقال: “نحن في كتلة المستقبل لم نبحثه بعكس ما تسرب في الإعلام لأن همنا الأساسي والوحيد هو أن ينصب الإهتمام على انتخاب رئيس جمهورية لأن انتخاب مجلس نيابي قبل انتخاب رئيس سيدخلنا في فراغ جديد هو فراغ الحكومة”.
أضاف: “من الناحية الدستورية نفضل الذهاب إلى انتخابات نيابية إن كانت الظروف السياسية تسمح بذلك لكن الأولوية لإنتخاب رئيس جمهورية”. ورأى أن الأمور الأمنية يمكن تجاوزها في اتخاذ إجراءات دقيقة في بعض الأماكن، أما في حال تطورت الأوضاع الأمنية بشكل أسوأ فهذا يعود للأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع ليقرروا إمكانية اجرائها أو عدم وجود إمكانية تقنية”، مبديا إصراره على أن “الإشكالية ليست أمنية إنما هي سياسية وحلها يبدأ بانتخاب رئيس جمهورية”.
ورأى أن ل”الحكومة إنجازات ولا سيما الأمنية منها ولكنها ليست المثلى”، لافتا إلى تحسن الوضع في طرابلس ولكن ليس بنسبة 100 بال100، وكذلك في البقاع حيث لا يوجد تعاون من قبل حزب الله”.
وعن الرهان على تحولات في المنطقة أكانت سلبا أو إيجابا، رأى ان فيها مخاطرة كبيرة جدا على كل الناس بسبب النازحين السوريين، وقال: “نحن أمام وضع إجتماعي متفجر اما وضع إقتصادي متفجر وإن أي انتظار لعب بالنار وجريمة بحق البلد”.
وعن طرح رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” ميشال عون استغرب تسميتها مبادرة لأنه كمن أطلق رصاصة الرحمة على نفسه تحت عنوان التوافق والوفاق لأنه طرح لا يتناسب مع المنطق الوفاقي التوافقي”، معتبرا أن أقصى الديموقراطية في أن لا يكون الشعب اللبناني منقسما قسم يقترع مرة وقسم يقترع مرتين على أساس طائفي، إن ما طرحه الجنرال غير قابل للتنفيذ وهو يدرك تماما أن ما رفض في السابق على أساس القانون الأرثوذوكسي مرفوض في المجلس النيابي”.
أضاف: “لا يمكننا تغيير المعادلة ولا يمكن تغيير النظام والذهاب نحو نظام رئاسي، لافتا الى أن النظام كان في ما مضى أقل رئاسية وأوصلنا إلى الحرب الأهلية”، مبديا اعتقاده أن “هذا الطرح هو هروب إلى الأمام وخدمة لمشروع حزب الله”.
