علق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري على كلام منسوب للرئيس نجيب ميقاتي خلال لقائه بوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، من ان حكومة الحريري هي التي اتخذت القرار بإعفاء الإيرانيين من تأشيرة الدخول الى لبنان وليست الحكومة الحالية.
وأكد مكتب الحريري ان ما ورد لا اساس له من الصحة، والصواب ان القرار اتخذ في جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميشال سليمان وبحضور الرئيس ميقاتي في قصر بعبدا في 7 سبتمبر الجاري، وتم نشر مضمون القرار في المقررات الرسمية للجلسة.
بدوره النائب بطرس حرب الذي كان وزيرا للعمل في حكومة الحريري اصدر توضيحا مماثلا لتوضيح الحريري.
وردا على توضيح الحريري اعلن مكتب الرئيس ميقاتي ان ما تم في حكومته كان تطبيقا لما تقرر بين الجانبين اللبناني والايراني ايام حكومة الرئيس الحريري.
وردت أوساط الحريري بأن القرار اتخذه الوزير السابق للخارجية علي الشامي ولم توافقه عليه الحكومة الحريرية.
وفي وقت اكد فيه الرئيس نجيب ميقاتي من نيويورك الالتزام بتمويل المحكمة الدولية اعلن العماد ميشال عون من بيروت رفض كتلته التمويل عبر الحكومة داعيا ميقاتي الى تمويلها من جيبه وجيب شقيقه رجل الاعمال طه ميقاتي، مقدرا ثروتهما بخمسة مليارات من الدولارات. كتلة المستقبل قالت في بيان لها ان الحكومة التي يتحدث رئيسها عن احترام القرارات الدولية تضم اطرافا مازالت تجاهر بالعداء السافر للمحكمة وتطالب بعدم التعامل او التعاون معها.
