قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقابلة مع "سي ان ان": "سنستمر مع هذه المحكمة، وليس في يدنا إلغاؤها بأي طريقة كانت".
واكد ان "المحكمة الدولية هي قرار دولي يحترمه لبنان ويلتزمه، ولا نية لدينا لتغيير هذا القرار. وما نسعى اليه هو بناء علاقة ثقة بين كل الاطراف من دون تنازل عن دور الدولة وسلطتها، وهذا الامر ينطبق ايضاً على ملف شهود الزور الذي ما زال مفتوحاً، وسنطلب رأي وزير العدل لإجراء المقتضى".
وتعهـّد ميقاتي، بأن يلتزم كافة واجبات لبنان حيال المحكمة، وقال إنه سيسلم المطلوبين بمذكرات توقيف في القضية "إذا كانوا في لبنان"، رافضاً الاتهامات بأن "حزب الله" يعيق تعاون حكومته مع المحكمة.
واعتبر رئيس الحكومة أن القوى السياسية استقبلت صدور مذكرات التوقيف "بهدوء".
ورداً على سؤال حول موقف "حزب الله" الحاسم على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله، بأن المذكرات لن تنفذ ولو بعد 300 سنة، قال ميقاتي: "دعونا لا نستبق الأمور، فلننتظر لرؤية ما سيحدث، ونحن في الحكومة سنعمل كل ما يمكننا عمله".
وعن رأيه في ما يجري في سوريا وإمكان أن يلعب دوراً ما على صعيد التوسط في إقناع الرئيس بشار الأسد بمغادرة السلطة بسبب الصلات التي تربطه به، قال، "دوري في الوقت الحالي هو حماية لبنان، ولا يتوجب عليّ القيام بأي أمر على صلة بسوريا"، مضيفاً، "المهم هو لعب دور يجنّب لبنان انعكاسات ما يجري في سوريا". واعتبر ميقاتي أن الاستقرار في لبنان هو "أولوية" بالنسبة له، مشيراً إلى أن الأزمة السياسية الراهنة تضر بلبنان.
