كي لا تتحول صروح العلم والتربية الى ثكنات عسكرية، كي لا يتحول “وزير تربية” الياس بو صعب الى مسؤول على محميات حزبية، كي لا تستغل المناصب والسلطة الرسمية لمنافع شخصية وفئوية فتخرج عن اطار رسالة المعلم ومصلحة الطالب وخدمة المواطن، كي لا يتحول اختيار المعلم من منطلق الكفاءة والخبرة التعليمية الى استنساب طائفي وحزبي..
حتى لا يباع الضمير المهني ويصبح المعلم رهينة شروط فئوية لا علاقة للقانون بها ليحافظ على لقمة عيشه، حتى لا تخرج بعض المعاهد المهنية عن اطارها التربوي والمؤسساتي والتعليمي فتدخل في انفاق البازارات التجارية، كي نحافظ على دور المعاهد والمدارس في نقل القيم الايجابية وابعاد ابنائها عن شبح التعصب، كي لا نسقط القدوة والمثال فتباع الكلمة والمعرفة وتشرى، كي تكبل الايادي الجانية بالاصفاد وتمنع من اخذ حقوق الاساتذة وكراماتهم، حتى لا يقتلوا المحبة والعدالة فيما بيننا بزيادة ساعة او نقصانها، وكي لا تتكرر الممارسات الدكتاتورية والاستنسابية لمعهد الامداد وتمارس في معاهد اخرى.. أروي ما حدث معي.
لقد تعرضت انا منى شمص استاذة في التعليم منذ 16 عاما ومتعاقدة من قبل مديرية التعليم المهني في معهد الامداد الرسمي منذ العام 2004 وبعد عام من تعاقدي تعرضت للكثير من محاولات الغاء عقدي عبر الضغوطات لترك العمل ومع بداية كل عام دراسي يتم التعاطي معي بطريقة مهينة لتحديد حصصي التدريسية، وذلك بسبب الدعوى المقدمة من قبل عائلتي امام القضاء اللبناني والمقامة ضد المتسببين بجريمة فساد ادت الى قتل اخي حسن شمص، وتبين ان المسؤولين عن الجريمة هم من كوادر بحزب الله، فقد اقدم المدير السابق لمعهد الامداد محمد رشيد بالغاء عقدي تعسفا وعندما قابلته شرح لي بانه لم يتخذ هذا القرار الا بناء على طلب من مدير عام الامداد علي زريق وذلك للسبب المذكور اعلاه بحيث استغل تعادقي واستخدامه كورقة ضغط من حزب الله على عائلتي من اجل عدم متابعة الدعوى التي تطالب باحقاق الحق ومحاسبة الجناة، وعولج الموضوع على اثر شكوى عند الجهات المختصة وتبعها محاولات حثيثة بشتى الوسائل الكيدية.
وفي العام الدراسي الماضي كرر المدير الجديد غسان عميص نفس محاولات سلفه لنفس الغاية وهذه المرة بايعاز من المدير العام للامداد النائب السابق محمد برجاوي وعدت الى المعهد اثر شكوى وتحقيق في مديرية التعليم المهني كانت نتيجته ان الموضوع سياسي شخصي من قبل جمعية الامداد غير ان مدير “الامداد” عميص بقي يهددني بالغاء عقدي ومع بداية العام الدراسي الحالي وبعد ان ادرج عقدي وساعات العمل كالمعتاد وتم التنسيق معي بخصوص تحديد مواعيد برنامجي ومتابعة التواصل للاستعلام عن بدء العام الدراسي فوجئت عند نزولي لاستلام برنامجي وبعد سؤالي المدير عن سبب تأخير تسليمي ابلغني بتاريخ 23 تشرين الاول2014 بانه نفذ تهديده وتم الغاء عقدي من دون وجود اسباب قانونية او تربوية، وهذا الاسلوب التعسفي يدل على نيتهم بمضاعفة الحاق الضرر بي وبمستقبلي المهني وربطها بسير قضية الفساد امام القضاء التي كان ضحيتها اخي الشهيد حسن شمص.
لذا وبناء عليه فان حقي وضميري يدعواني لعدم الركون والسكوت لانه عندما يسكت اهل الحق عن الباطل يتوهم اهل الباطل انهم على حق، أهيب بمعالي وزير التربية الياس ابو صعب ومدير عام التعليم المهني ومعالي وزير العمل سجعان قزي ان يقوموا بكف يد اي سلطة مهيمنة عن المؤسسات التربوية وان لا تكون سوى سلطة الدولة اللبنانية بشروطها ومعاييرها الرسمية، وان يحال كل من تسول له نفسه الاستهتار ومخالفة هذه المعايير وهضم حقوق الاستاذ سواء بالصرف التعسفي او غيرها لنحافظ على مستوى الشهادة والمواطنية الصالحة.
وأسأل هل يحق لمديري معهد الامداد محمد البرجاوي وغسان عميص اساءة استخدام السلطة الادارية والصرف التعسفي والافتراء والتجريح وتجاوز كل السلطات التربوية الرسمية؟ كما وأنذر اللجان التربوية والنيابية والمعنيين من ان تتحول بعض المعاهد والمدارس لصروح سياسية تخدم مآرب حزبية وشخصية.
واذ أصّر على اتباع الاساليب القانونية وكشف الحقيقة في سبيل استعادة حقوقي وتوعية الرأي العام اللبناني عبر وسائل الاعلام وعدم الاستسلام لارادة بعض الجهات النافذة والاحزاب التي تخلط بين ادارتها لقطاعاتها ووصايتها على اتباعها، وبين القطاع العام وادارة مؤسسات الدولة التي يشغلها مواطنون موظفون رسميون لا همّ لهم سوى المحافظة على عمل نظيف وتحصيل عيشهم بكرامة وشرف.
لذلك أدعو الجمعيات الحقوقية واللجان الاهلية لرفع الصوت عاليا بوجه هذه الظاهرة التي تتعدى على الدولة وحيادتها، فلا يصنف موظفوها حسب قرابتهم من حزب او ابتعادهم عنه فهذه الظاهرة يزيد انتشارها يوما بعد يوم وباتت تهدد بنية مجتمعنا وامننا المعيشي.
سأبقى أدعم التعليم الرسمي كصرح تربوي لكل اللبنانيين مهما قست الظروف وهضمت الحقوق لانقاذ مؤسساتنا واوطاننا من براثن المحاصصة الحزبية والتمييز المرافق لها، كي لا تتحول بفعل من لا يميز بين قطاع عام وبين قطاع حزبي الى اطلال يبكى عليها اسوة بالعديد من مؤسساتنا واداراتنا.
