أثار التقرير الذي نشره موقع جنوبية حول تجاوز مجلس الجنوب على الأحكام القضائية في مغدوشة، ردود فعل متباينة، فقد اتصل أحد المصادر المغدوشية بـ”جنوبية” ليشكّك بالمراجعة التي قدمها مجلس شورى الدولة، ووجه أصابع الاتهام إلى تأثير الدكتور فيليب الخوري على المجلس بسبب زواج إحدى قريباته من أحد أعضاء مجلس الشورى. وأشار إلى أنّ تقرير الخبيرة فدوى القزي قد حُمِل باليد إلى القاضي العقاري في صيدا وإلى قاضي الأمور المستعجلة وبالتالي ترك أثراً على أحكامهما. إلا أن مصدراً آخر من مغدوشة نفى ذلك، ورأى أن هذه الشكوك لا قيمة قانونية لها.
من جهة أخرى، اتصلت إدارة مهنية مغدوشة لتوضيح وضع المدرسة، وقال مديرها مازن قسطنطين لـ”جنوبية”: “لا أريد التدخل بالأمور القانونية وأنا على يقين أن خطأ قانونياً تم ارتكابه وأدى إلى الأحكام وإلى قرار وزير التربية بوقف عملية البناء. لكنّني أريد أن أوضح أنّ المدرسة المهنية بدأت عملها عام 2003 أي قبل مهنية عنقون، وأن هناك 150 اختصاصاً مهنياً، ندرس منها أربعة اختصاصات تختلف عن الاختصاصات التي ندرس في مهنية عنقون، لذا لا يوجد أي تضارب معها، وأن التضارب يتم مع الاختصاصات التي يتم تدريسها في مهنية صيدا”.
وأضاف: “بدأنا في العام 2003 بصف واحد من 25 طالباً، وفي العام الماضي كان عدد الطلاب 123 طالباً أكثر من 10% منهم من مغدوشة، وهذا العام تسجل حتى الآن 120 طالباً. وأن هناك 54 أستاذاً في المدرسة بين أساتذة في الملاك ومتعاقدين بينهم 20 أستاذاً من مغدوشة نفسها. وبين الأستاذ 40 أستاذاً ينتمون للطوائف المسيحية، ونحو 50% من الطلاب ينتمون للطوائف المسيحية، وأن قرار الترخيص بفتح المدرسة يحمل الرقم 195 بتاريخ 12/12/2002”.
وختم كلامه قائلاً: “أوضح هذه النقاط لأشير إلى أهمية وضرورة وجود مهنية في مغدوشة، وخصوصاً أننا حاولنا التفتيش عام 2010 – 2011 عن أرض ملائمة لبناء مهنية في مكان آخر، إلا أن مهندسي مجلس الجنوب لم يوافقوا على أي أرض اقترحها المجلس البلدي لبناء المدرسة، وأعتقد أن مكان المدرسة الحالي ملائم لأنه قريب من المدرسة الابتدائية والتكميلية الجديدة”.
