يتّجه أصحاب العقارات المتضررة من محاولة بناء مدرسة مهنية في بلدة مغدوشة – صيدا إلى التقدم بدعوى جزائية ضد “مجلس الجنوب” وشركة “يامن”، التي تنفذ المشروع لمصلحة المجلس، لإقدامهما على مخالفة الأحكام القضائية الصادرة عن القاضي العقاري في الجنوب وقاضي الأمور المستعجلة وبعد قرار مجلس شؤورى الدولة الصادر في 14 تموز والقاضي بعدم قانونية البناء ووقف استمراره.
وفي صباح يوم الجمعة 17/10، حضر إلى مكان البناء مجموعة من الشباب بحجة مد شبكة اتصالات، ورافق المجموعة (ع.ج) من مجلس الجنوب الذي أقدم على طرد إحدى النساء التي حاولت السؤال عن الأشغال التي يقومون بها. وفي اليوم التالي حضرت مجموعة من العمال أزالت العلامات التي أمر بها القاضي العقاري، وذلك بحماية أشخاص قيل إنّهم موظفون في مجلس الجنوب. ما اضطرّ رئيس بلدية مغدوشة السابق الدكتور غازي أيوب والدكتور فيليب خوري الى الاتصال بقوى الأمن لإجبار الشركة المتعهدة على وقف العمل، لكنّ قوّة الأمن اضطرت للانسحاب ولم تستطع تنفيذ ما طلب منها، وقد حاول شرطي بلدي كتابة محضر بما يحصل لكن رئيس البلدية الحالي جورج بونان منعه من ذلك.
وحاول أيوب الاتصال بأحد مسؤولي مكتب الرئيس نبيه بري في المصيلح العميد محمد سرور لكنّه لم يوفق في مسعاه. وحضر إلى موقع العمل الدكتور الخوري وجوزف الحاج لمراجعة المسؤول عن الإشغال إلا أن أحد الأشخاص هاجمهما بقسطل حديد وأقدم على شتمهما والتهديد بضربهما، وقال أحد العاملين بمجلس الجنوب (ع.ج): “لا نعترف بالأحكام القضائية وإعمار المدرسة يأتي بقرار من الرئيس (نبيه) بري”. وظهر السبت حضر أحد المهندسين المسؤولين في مجلس الجنوب (م.ب.) وطلب وقف العمل مؤقتاً.
كان وزير التربية والتعليم العالي الياس أبو صعب وجه كتاباً إلى مجلس الجنوب تحت الرقم 7632/11 بتاريخ 24 حزيران 2014، يبلغه فيه عدم موافقته على اعادة بناء المهنية، وعدم رغبته بتعديل معدل الاستثمار السطحي وجاء في الكتاب: “إن طلب مجلس الجنوب يؤدي إلى إنشاء بناء لمدرسة مهنية رسمية غير مؤتلف مع محيطه، ولا تتوفر فيه المساحة الكافية، وإنّ عدم التقيد بالمراجعات لا يوفر لهذه المؤسسة الرسمية ولجوارها الشروط والأسباب التي يقتضي الحرص على قيامها وعلى توافرها”.
واستند مجلس شورى الدولة إلى مراجعة تحمل الرقم 19483/2014 إلى المادة 77 تُبيّن أنّ المراجعة الحاضرة تستوفي شروط وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة المذكورة وذلك فقط لجهة المخالفات المبينة في تقرير خبير العجلة المقدم بتاريخ 16/4/2014 وهي عدم احترام المراجعات المفروضة عن العقارات المجاورة وتخطي مساحة الطوابق الاستثمار السطحي والاستثمار العام المسموح بهما.
هكذا يبدو أن النزاع ما زال مفتوحاً بين إصرار مجلس الجنوب وجهات أخرى على تجاوز القرارات القضائية وتنفيذ بناء مدرسة مهنية لا جدوى تعليمية منها، بحسب التقرير السابق الذي نشرته “جنوبية” في تموز الماضي، وبين أصحاب عقارات ترى أن عملية البناء تعتدي على أملاكهم الخاصة.
