بات المواطن اللبناني يرزح تحت ضغط فاتورتين للكهرباء احداها- وهي خفيفة لشركة (كهرباء لبنان)، والثانية لصاحب المولد الكهربائي. الاولى لا تتعدى غالبا الخمسون ألف ليرة، والثانية تتعدى الـ150 ألف ليرة لكل 5 امبير وطبعا بحسب المنطقة. مع العلم ان اللبنانيين دفعوا 13 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 1990 حتى العام 2008 فقط وما زال ينتظر الكهرباء. وكل وزير يتسلم وزارة الطاقة يعد ولا يفي بوعوده. لدرجة ان الوزير جبران باسيل هدد اصحاب المولدات بقطع ارزاقهم، الا انه خرج من الوزارة مع ازدياد وحيد فقط هو في عدد المولدات التي اجتاحت لبنان بشكل غير مسبوق. وقد بات لبنان مستودعاً يضمّ حوالي نصف مليون مولّد كهرباء بحسب احصاء عام 2008.
هذا ما يعيشه المواطن في بيروت العاصمة بشكل خاص منذ زمن بعيد. لكن المفاجأة ان تصل هذه اللعنة الى المناطق البعيدة كالجنوب مثلا حيث وان كانت هذه المناطق تعاني من التقنين الحاد كبقية المناطق الا انها لم تلجأ الى اعتماد المولدات الكهربائية نظرا للمسافات في القرى والبلدات بين المنازل والتي تختلف اختلافا جذريا عن المدن والضواحي.
وكما هو معلوم في كل حيّ في ضاحية بيروت الجنوبية يوجد عدد من المولدات، وهديرها يصم ّ الأذان رغم الكواتم، اضافة الى الروائح والتلوث وكل ما يصدر عنها.
لكن قاطني الضاحية تعودوا على كل ذلك بسبب غياب الكهرباء عن احيائهم لعدد من الاسباب اهمها (التعليق)، وايضا لعدم توفر عمال لشركة الكهرباء لتركيب عددات جديدة ولضعف في التوليد ونقص في الفيول والفساد وغيره الكثير.. ولان عمال ومياومي شركة الكهرباء دوما في حال من الاعتصام للمطالبة بحقوقهم.
فأم محمد (حي السلم) تقدمت بطلب تركيب ساعة للمنزل الذي تقطنه منذ سنتين ونصف ودفعت مبلغ 300 دولار بدل تركيب ساعة الا ان الشركة الى الان لم ترسل احدا الى منزلها وتعاني (ام محمد) من مسألة احتراق الادوات الكهربائية عندها بسبب (لعب الكهربا) كما تقول.
اما (ام حيدر) التي تقصد بلدتها البابلية في قضاء الزهراني صيفا فانها تتكل على المولد الخاص بمنزلها لكنه يتعطل دوما وبحاجة ايضا للتصليح ولتأمين البنزين، وعليها ان تتحمل صوته وصوت مولد جيرانها ايضا.
اليوم، تقدمت بلدية البابلية للقاطنين فيها بعرض اشتراك كهرباء على ان يكون مبلغ التأمين الاولي 135 الف عن كل منزل وعشرة دولار شهريا للبلدية والفاتورة الشهرية بحسب العداد. لكن الاعتراض جاء من الاهالي بحسب المسؤول عن الموتور محمد مزهر. مما حدا بصاحب المشروع وهو متمول من خارج البلدة الى تغيير العرض وجعله 135 الف اشتراك شهر دون اي اضافات او تأمينات.
ويسعى محمد مزهر بحسب قوله لـ”جنوبية” الى جعل الاشتراك 75 الف ليرة فقط للجميع سواء المقيمين في البلدة باستمراراو المقيمين مؤقتا فيها كأهل بيروت مثلا.
علما ان عدد المتحمسين للمشروع وصل الى حد لا بأس به بعد ان تمت هذه التجربة في عدد من قرى الجنوب منها في دير قانون والطيري وجويا وغيرها من القرى. وكأن تجارة جديدة تنمو على ظهر الفقراء والمساكين الذين لا يملكون بدل مصاريف اي موتور.
والسؤال من المستفيد من انتشار المولدات؟ ومن يقف ورائها؟
ففي البابلية مثلا، تقدّم سابقا احد ابناء البلدة من رجال الاعمال الخيّرين، على غرار ما قام به بعض المتمولين الخيرين في عدد من قرى قضاء صور، بفكرة تقديم مولدات وعلى حسابه الخاص، على ان يتم توزيع الكهرباء على ابناء البلدة بسعر معقول الا ان المشروع توقف لاسباب خلافيّة بين المسيطرين على البلدة.
واليوم وبحسب محمد مزهر بات المشروع على قاب قوسين او ادنى من التنفيذ. وسيُنظر في الاسعار لتتلائم مع وضع متوسطي الحال.
في المقابل، يؤكد علي حطيط ان البلدية اصرّت على تقاضي عشرة دولارات عن كل اشتراك بحجة ان صاحب المولد يستعمل اعمدة البلدة والاراضي التابعة لها.
وفي سؤال لرئيس البلدية شاهين شاهين نفى هذا الامر جملة وتفصيلا قائلا ان لا علاقة للبلدية بالموضوع لا من قريب و من بعيد”.
وفي حال كان ما يتدواله الاهالي صحيحا، نسأل ماذا ستفعل البلدية بهذه الدولارات؟ وهل ستستغلها لتحسين وضع البلدة؟ وهل سيستعيد المشترك الـ 135 الف ليرة في حال فشل المشروع وتخلى عنه المتمول؟ ومن يضمن حقوق عشرات العوائل في البلدة؟
علما ان ثمة احاديث صامتة تدور في البلدة ان النائب ابو حسن قبيسي هو صاحب المولدات، لكنه أوكل احد التجار بالامر حتى لا يؤثر ذلك عليه لدى جماهير حركة أمل في الجنوب.
هذه كلها اسئلة برسم البلدية وبرسم القيّمين على المشروع، علما ان من لا يملك موتورا في البابلية ليس سوى الفقراء والمعدمين الذين يتكلون على ضمير شركة الكهرباء وعلى UPS.
—
