أعلنت ​وزارة الزراعة​ أن ​لبنان​ دخل مرحلة جديدة في إدارة موارده البحرية بعد إقرار قانون الصيد المائي و​تربية الأحياء المائية​، معتبرةً أن هذه الخطوة التشريعية تشكل تحولاً تاريخياً يؤسس لاقتصاد أزرق مستدام، ويضع إطاراً قانونياً حديثاً لتنظيم قطاع ​الثروة السمكية​ وفق أفضل المعايير الدولية، بما يعزز الأمن الغذائي، ويرفع الإنتاج الوطني، ويحمي ​الصيد الحرفي​ الصغير … تابع قراءة وزارة الزراعة: قانون الصيد المائي الجديد تحول تاريخي يضع لبنان على خارطة الاستثمار البحري المستدام