منح مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري، قبل أن يرفع جلسته الرسمية، فيما أدى الزيدي والوزراء الذين نالوا الثقة اليمين الدستورية داخل البرلمان.
وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس الوزراء أن رئيس الحكومة والوزراء المصوّت عليهم أدّوا اليمين الدستورية، إيذانًا ببدء مهامهم الرسمية، بعد جلسة تصويت شهدت إقرار غالبية التشكيلة الوزارية.
وشملت الوزارات التي نالت الثقة:
- باسم محمد خضير وزيرًا للنفط
- محمد نوري أحمد وزيرًا للصناعة
- علي سعد وهيب وزيرًا للكهرباء
- عبدالحسين عزيز وزيرًا للصحة
- سروة عبدالواحد وزيرةً للبيئة
- عبدالرحيم جاسم وزيرًا للزراعة
- مثنى علي مهدي وزيرًا للموارد المائية
- مصطفى نزار جمعة وزيرًا للتجارة
- خالد شواني وزيرًا للعدل
- عبدالكريم عبطان وزيرًا للتربية
- وهب سلمان محمد وزيرًا للنقل
- فالح الساري وزيرًا للمالية
- فؤاد حسين وزيرًا للخارجية
- مصطفى جبار سند وزيرًا للاتصالات
في المقابل، لم يمنح البرلمان الثقة لمرشحي وزارات التخطيط والثقافة والإعمار والتعليم والداخلية، ما أبقى هذه الحقائب شاغرة بانتظار التوافق السياسي بشأنها.
وأكد الزيدي، في أول كلمة له بعد نيل الثقة، أن حكومته “تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار”، مشددًا على أن “طريق الإصلاح يبدأ من الداخل عبر بناء كفاءة الدولة وقطع دابر الفساد”.
وأضاف أن حكومته ستعمل على مواجهة التحديات “بثبات لا يتزعزع”، وبناء مؤسسات رصينة تضمن العيش الكريم للعراقيين، موضحًا أن رؤيته الحكومية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، أبرزها البناء والإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الانفتاح على المحيط الإقليمي والدولي.
كما شدد على أن “الشباب هم القوة المحركة للاقتصاد”، لافتًا إلى أن المحور الاجتماعي في البرنامج الحكومي سيركز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وحماية الطفولة، وتمكين المرأة.
