إن إثارة موضوع “إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل” في ظل غياب أي تأكيد رسمي، يندرج غالباً في إطار “الحروب النفسية” أو “الضغوط الدبلوماسية” التي تسبق التسويات الكبرى. الدولة اللبنانية، في وضعها الراهن، أضعف من أن تتحمل تبعات هكذا قرار، وأكثر حاجة من أي وقت مضى إلى التوافق الداخلي. قانون المقاطعة اليوم ليس مجرد نص قانوني جامد، بل هو “خط أحمر” سياسي يتجاوز التوازنات الحزبية الضيقة ليلامس جوهر الهوية الوطنية اللبنانية.