في متابعة لمجريات الجلسة الحكومية المنعقدة في قصر بعبدا، أقرّ مجلس الوزراء زيادة ستة رواتب على أساس الراتب لموظفي القطاع العام، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لتخفيف الضغوط المعيشية المتفاقمة.
وبحسب المقررات، جرى تحديد مصادر تمويل هذه الزيادة من خلال فرض 300 ألف ليرة لبنانية إضافية على صفيحة البنزين، مقابل إلغاء الزيادة السابقة، إلى جانب استحداث رسم بنسبة 1% على الضريبة على القيمة المضافة (TVA). وسُجّل في هذا الإطار تحفّظ كلٍّ من وزير الصحة ركان ناصر الدين ووزير العمل محمد حيدر على هذا البند.
وفي سياق متصل، أقرّ المجلس سلسلة تعيينات إدارية، أبرزها تعيين أعضاء مجلس إدارة في مؤسسة كهرباء لبنان، فيما تقرّر تأجيل التعيينات في مصالح المياه إلى جلسة لاحقة. كما تمّ تعيين القاضي وسيم أبو سعد رئيسًا لغرفة لدى ديوان المحاسبة.
ولا تزال جلسة مجلس الوزراء مستمرة حتى اللحظة في القصر الجمهوري، على أن تُختتم بقراءة المقررات من قبل وزير الإعلام بول مرقص.
