كتب الصحافي والخبير الاقتصادي منير يونس على صفحته “فايسبوك” منشورا اعتبر فيه أن معركة تعيين نواب لحاكم مصرف لبنان هي معركة طائفية زبائنية تحاصصية لكنها سخيفة ووهمية في نفس الوقت! اذ يمكن للحاكم الجديد ان يتابع هذه المعركة وهو يضحك في سرّه، لماذا؟
في قانون النقد والتسليف، تُحدَّد أدوار نواب حاكم مصرف لبنان في أنهم “يمارسون الوظائف التي يعينها لهم هو الحاكم فقط”.
إذاً فإن دورهم مساعد للحاكم، ولا يمنحهم استقلالية أو صلاحيات تقريرية فعلية.
”يساعدون الحاكم”: يعني أن دورهم ثانوي وتابع، وليس لديهم أي سلطة مستقلة عن الحاكم.
”تحت سلطته وحسب توجيهاته” أي أن الحاكم يملك سلطة تعيين مهامهم وتحديد أدوارهم، أو تهميشهم تمامًا.
”مهام يحددها هو”: السلطة هنا بيد الحاكم وحده، ما يجعل وظيفة نائب الحاكم وظيفة إدارية لا رقابية أو شراكة حقيقية في اتخاذ القرار. اللّهم إلا عند التصويت على القرارات في المجلس المركزي، ويا ويل من يعترض لأن باستطاعة الحاكم تهميشه أو تطويعه أو شرائه او شراء زعيمه بمئة وسيلة ووسيلة كما فعل رياض سلامة.
بموجب هذه المادة، فإن نواب الحاكم لا يتمتعون بأي صلاحية مستقلة، بل هم أدوات بيد الحاكم، يعيّنهم السياسيون لأسباب طائفية، لكنهم لا يملكون من النفوذ سوى ما يسمح به الحاكم نفسه. وهذا ما سمح لرياض سلامة طيلة 30 سنة بتهميشهم كلياً أو شراء صمتهم وتأمين تواطؤهم، من دون أن يُساءَل أو يُحاسب، وعند الضرورة كان يتعاطى مباشرة مع الزعماء الذين عيّنوا نواب الحاكم فيرضيهم ويشتري ويبيع معهم
نواب الحاكم طراطير عملياً ، لذا يجب تعديل قانون النقد والتسليف لهذا السبب وغيره من الأسباب الوجيهة، لكن ذلك التعديل ممنوع طائفياً.. وفهمكم كفاية !
