أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، بأن “قاضية التحقيق في بيروت رولا صفير استأنفت التحقيق في جريمة اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم، بعد قرار محكمة التمييز الجزائية بنقل الملف من عهدة قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي، وحددت 12 حزيران المقبل موعدا لعقد جلسة في القضية، وطلبت من وكلاء الادعاء تسليمها المستندات التي لديهم، على ان تبدأ الاستماع إلى شهود وتصدر استنابات في هذا الملف”.
وأعيد فتح ملف اغتيال الناشط والمفكر لقمان سليم، بعد سنوات من الجمود الفعلي الذي أحاط بالتحقيق الأولي.
جاء الإعلان عبر تغريدة لشقيقة لقمان، الناشرة رشا الأمير، كاشفةً عن قرار رئيسة الغرفة لدى محكمة التمييز، القاضية رندة كفوري، بإعادة تحريك القضية، وهو قرار حمل في طياته انتقاداً ضمنياً لمسار التحقيق السابق وأنعش آمال عائلة سليم ومناصريه في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
إقرأ أيضا: لقاء اصدقاء لقمان في «جنوبية» في الذكرى الرابعة لاغتياله: أيقونة الحرية ومعيار شجاعة المعارضين
وفي نيسان الماضي كتبت الأمير على منصة «إكس»: «لا إمام سوى العدل. قررت الرئيسة رندة كفوري من محكمة التمييز وباسم الشعب اللبناني إعادة فتح ملفّ اغتيال لقمان سليم».
ونقلت عن كفوري قولها: «لا بدّ من الإشارة أنّه بمعزلٍ عن أخلاقيّات القاضي المطلوب نقل الدعوى منه … هذا فضلًا عن القرارات التي اتخذها … يستدعي نقل الدعوى».
وتوقف التحقيق فعليًا في شباط 2025، عندما أصدر القاضي بلال حلاوي قراره الظني الذي اكتفى باتهام «مجهولين» بالوقوف وراء خطف وتصفية لقمان سليم، مشيرًا إلى عدم توفر أدلة عن هوية مرتكبي الجريمة لتوقيفهم وسوقهم للعدالة.
هذا القرار أثار استياء عائلة سليم، التي اعتبرت أن القاضي خضع لضغوط سياسية وتجاهل المذكرات المقدمة له، كما رفض التعاون الدولي في هذا المجال .
