أعلن بتاريخ 18/5/2025 فوز المجلس البلدي في مدينة الخيام بالتزكية، لكن في الواقع لم يكن هذا التوافق هو نتيجة حوار بين عائلات الخيام التي تضم بين أبنائها الكثير الكثير من الكفاءات على الصعد المختلفة، فكان التوافق بين الأحزاب على إدخال المحازبين الى المجلس وتقاسم الحصص فيه على حساب النخب المثقفة الأخرى، التي طالبت بالشراكة بالمساواة على صعيد التمثيل، ليكون صوتها مسموعاً وذو وزن في عملية إتخاذ القرار.
مع العلم أنه يوجد بين المحازبين شخصيات نخبوية وفكرية نقدِّرها، ولكن البعض الأخر يفتقد للصفات الإدارية والمعرفية والقيادية وهو لا يشكل قيمة مضافة الى هذا المجلس.
وبذلك يكون المجلس هو عبارة عن تحالف أحزاب بدلاً من تحالف عائلات مدينة الخيام، كما تقتضي المرحلة الصعبة سياسياً وتنموياً.
إقرأ أيضا: بعد ذهاب «الحزب» للتزكية في قرى الجنوب.. «تجمع المهندسن المغتربين» في جويا يرفض الإقصاء: سنواجه نهج التسلط والتحكم!
فالمساعدات الدولية بعضها متعثر وصوله لأسباب سياسية، والبعض الأخر مرتبط بصفة المجالس البلدية ومرجعيتها السياسية، وهذا واضح من خلال المواقف الدولية والإجراءات الإدارية المطلوبة دولياً من الدولة اللبنانية التي لم تحرك ساكناً حتى الساعة في هذا المجال، في حين حصل لبنان على قرض لإعادة الإعمار من البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار، الذي قدَر كلفة الحرب بحوالي 14 مليار دولار. بينما لم تسارع المنظمات غير الحكومية الى المساعدة الفورية والمباشرة كما حصل عقب إنفجار مرفأ بيروت متجاوزة مؤسسات الدولة والروتين الإداري.
في المقابل كان هناك ضعف عند المستقلين الذين لم يشكلوا لائحة تحمل مشروعهم ورؤيتهم لكيفية إعادة إعمار الخيام، وهذا ما أدى الى ترشيح عدد من الأفراد أنفسهم بشكل فردي، ولكن سرعان ما انسحبوا لفقدانهم الأمل بالفوز من جهة، ونتيجةً للاتصالات والتمنيات لإظهار حالة من التوافق نتيجة الأوضاع الصعبة وخطر الإنتقال والتجمع أمام مراكز الإقتراع من جهة أخرى.
لم تأخذ العملية الديمقراطية مسارها عبر الإنتخابات، وهذا نتيجة للثقافة السائدة عند مؤيدي الأحزاب خاصة، مع العلم بأن الجمهورية الإسلامية تعتمد على الإنتخابات وتسمح بمشاركة المرأة فيها، وهذا من واجب الأحزاب أن تشجع عليه، فمهمتها نشر الوعي وتأمين العدالة والمساواة في الفرص بين الجميع، ورفع مستوى المشاركة السياسية لأبناء الخيام بدلا من دعوة المرشحين الى سحب تراشيحهم. فالمواطن الحر في رأيه والذي يمتلك فكراً نقدياً إيجابياً لتصويب القرارات، هو أكثر فعالية ممن يسير في الصف دون رأي.
إقرأ أيضا: الانتخابات تتحوّل إلى مأساة في يونين: اشتباك عائلي يُودي بحياة مواطن
وللتعويض عن ما حصل، لا بد للمجلس البلدي الجديد من إقامة حوار وتفاعل دائم مع جميع سكّان الأحياء في الخيام، وأن يؤلف لجان تضم المخاتير وفاعلين وأن يستمع لهم ويشاركهم همومهم، فهم خسروا كل شيء وظروفهم صعبة جداً والأغلبية الساحقة منهم فقدت بيوتها وتهجّرت، وترتب عليها دفع بدلات إيجار في مناطق بعيدة عن الخيام. بالإضافة الى أن البعض منهم إرتبط معيشياً وإقتصادياً في الأماكن التي هجر اليها. والبعض الآخر يمتلكه الخوف من تكرار ما حصل فيمتنع عن العودة.
لذلك على المجلس البلدي أن يتمتع بالشفافية عبر نشر قراراته وموازنة البلدية والمساعدات وكيفية إنفاقها على الموقع الإلكتروني للبلدية، وأن يحافظ على إستقلاليته، ويكثف إتصالاته مع الدولة اللبنانية والجهات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تمتلك موازنات ضخمة، ولقدرتها على جلب المساعدات الإنسانية والتبرعات من الدول والشركات التجارية والمالية من أجل إعادة إعمار الخيام وعودة أهلها.
