أقر مجلس الوزراء الاربعاء طلب لبنان تجديد عام جديد لقوات حفظ السلام في جنوب لبنان(يونيفل)، وجرت العادة ان يقوم مجلس الامن الدولي بمناقشة الطلب، ثم التجديد دوريا لهذه القوة في شهر آب من كل عام.
احتمال عدم التجديد
غير انه في السنوات الأخيرة اثارت اسرائيل وحتى واشنطن، وان بدرجة اقل، خيار احتمال عدم التجديد، تحت ذريعة ان قوات اليونيفل لا تقوم بدورها حيال مسألة منع نشاط حزب الله العسكري في مناطق عملها في جنوب الليطاني، وطالبت اسرائيل بتعديل مهماتها بما يحول دون تعزيز حزب الله نفوذه العسكري في مناطق عملها.
بعد حرب الاسناد يبدو ان وجود اليونيفل المؤقت سيكون على المحك هذا العام، في ظل مخاوف من ان تقوم واشنطن برفض التجديد عبر استخدام حق النقض في مجلس الأمن، وبحسب مصادر معنية في اليونيفل في لبنان، فان عدم التجديد هذه المرة هو احتمال وارد اكثر من اي فترة مضت منذ وجودها في لبنان عام ١٩٧٨، ومرد ذلك الى عدة اسباب ابرزها:
اولا، شكلت الحرب الأخيرة عنصر قوة للجانب الاسرائيلي لجهة عدم قدرة اليونيفل على التعامل مع سلاح حزب الله وانها لم تكن حائلا دون تدفق السلاح الى الجنوب ونشوب الحرب.
ثانيا، الازمة المالية المتفاقمة في الامم المتحدة والتي زاد من حدتها اعلان الادارة الاميركية تخفيض مساهمتها في الميزانية وهي الاعلى بين الدول (٢٢ في المئة) وبدأها مع الانروا، وهو ما جعل الامانة العامة للامم المتحدة تعمل على خطة الغاء ودمج العديد من مكاتبها وتخفيض اعداد العاملين في نيويورك وفي العالم.
ثالثا، ثمة اعتقاد حتى في اوساط اليونيفل، ان الجيش اللبناني وبعد اعلان اتفاق وقف الاعمال العسكرية بات كافيا للقيام بالمهمات المطلوبة، ولدى واشنطن ثقة بالجيش الذي يتعاون مع الجهاز العسكري الاميركي في لبنان بشكل ممتاز ومن خلال اللجنة الخماسية التي تشرف على تنفيذ القرار ١٧٠١.
تقصير لبناني
الى جانب هذه الاسباب، ترى المصادر المعنية نفسها، ان اسرائيل مطلقة اليد في تنفيذ عمليات امنية وعسكرية في لبنان، وبموافقة واشنطن، وهي اظهرت في الواقع وفي اكثر من مناسبة اعتراضها على دور اليونيفل، وفي مواقف عدة لمسؤولين اسرائيليين وعلى راسهم رئيس الحكومة، طالبت بخروج قوات اليونيفل، وهذا ما شهده العالم في تشرين الاول الماضي.
وتلفت هذه المصادر الى ان الحكومة اللبنانية لا تتعامل مع ملف التجديد، بما يتناسب مع المستجدات التي تهدد بقاء اليونيفل، وتشير الى ان الجهات الرسمية تعلم بما يحيط بهذا الملف، لكن لا تتعامل معه بالجدية المطلوبة، الا اذا كانت غير مهتمة كثيرا بالتجديد لليونيفل، لذا تعتبر المصادر الدولية، ان على لبنان ووزارة الخارجية ان تعد ملفا مختلفا عما كان يجري في السابق، وان يبدأ لبنان بحملة دبلوماسية منظمة من اجل تقديم تبريرات مدروسة ترد على كل الادعاءات الاسرائيلية وتقدم اجابات مقنعة لأهمية بقاء هذه القوات، وهذا حتى الآن لم تظهر مؤشراته بعد. علما ان المصادر تبدي عدم ثقة بتعامل الحكومة الجدي مع هذا الملف، وهو انطباع تقول انه نتاج اللقاءات التي تمت مع الرؤساء الثلاثة والوزراء المعنيين في الحكومة.
عدم التجديد لليونيفل قرار في يد واشنطن، فهل تعتبر واشنطن ان تولي جنرال اميركي رئاسة لجنة مراقبة وقف اطلاق النار، وان مراقبة فرقه عسكرية وتنقلها بين مواقع حزب الله المصادرة بحماية الجيش اللبناني هو اجراء كافٍ، وان الامم المتحدة هي طرف غير معني بعد موافقة لبنان على احتكار اشنطن وحدها حق تفسير تنفيذ القرار ١٧٠١؟
اقرأ ايضا: الحجار عن نتائج انتخابات طرابلس: كل الاصوات موجودة وما في شي تبخر..
