صدر قرار عن الحكومة الأربعاء يقضي بإقالة محافظ الشمال، القاضي رمزي نهرا، لتسدل الستار على حقبة شهدت فيها المحافظة الشمالية العديد من التوترات والإشكاليات التي كان المحافظ طرفاً فيها.
ويأتي هذا القرار في خضم حالة من الجدل المتصاعد حول أداء نهرا، وبعد سلسلة من المطالبات الشعبية والسياسية بإزاحته، وتوتر ملحوظ في علاقته بوزارة الداخلية والبلديات، بلغ ذروته في الأيام القليلة الماضية، أمام أعين الكاميرات، عندما قال له الوزير أحمد الحجار: «أنا يلي عم بحكي».
ومساء الأربعاء، أعلنت قناة «LBCI» أن القوة الضاربة في الجيش اللبناني أوقفت نهرا «وفرضت عليه الإقامة الجبرية ومنعته من مغادرة منزله وقيّدت حريته في التنقّل». ثم عادت القناة ونفت الخبر لاحقًا.
ما القصة؟
كشف وزير الداخلية أحمد الحجار الأربعاء أنّه «طلب وضع محافظ الشمال رمزي نهرا بالتصرّف ومجلس الوزراء اتخذ القرار».
وأضاف بعد إلحاح من الصحافيين: «فعلنا ذلك كي نعين بديلاً منه وليست انتخابات طرابلس (البلدية) السبب ولا الانتماء لجهة سياسية لأننا لا نتعاطى مع الموضوع بهذا الشكل».
هذا وتم تداول معلومات أن أمينة سر محافظة الشمال قائمقام قضاء زغرتا الزاوية إيمان الرافعي ستستلم مهام محافظ الشمال بالوكالة عن نهرا.
من هو رمزي نهرا؟
عُيّن رمزي نهرا محافظاً للشمال في العام 2014 قادماً من السلك القضائي حيث شغل سابقاً موقع قاضٍ في ديوان المحاسبة. ومنذ تسلمه مهامه، ارتبط اسم نهرا بكونه محسوباً سياسياً على التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل، حيث أشارت العديد من المصادر إلى الدعم القوي الذي كان يحظى به من التيار.
كما تحدثت بعض التقارير عن وجود صلة تربطه بالنائب أحمد الحريري. هذا الانتماء السياسي لمحافظ كان يفترض به أن يكون محايداً بحكم موقعه الإداري الرفيع، وضع أداءه تحت المجهر منذ البداية وأثار تساؤلات حول مدى قدرته على الفصل بين دوره كممثل للدولة وبين ارتباطاته الحزبية.
عهدٌ من الجدل والمواجهات في سراي طرابلس
لم تكن سنوات رمزي نهرا في سراي طرابلس هادئة، بل تميزت بتعدد الإشكاليات والخلافات التي وضعته في مواجهة مع فعاليات المدينة وأهلها. من أبرز هذه الإشكاليات والاتهامات التي وجهت إليه:
- اتهامات بالفساد وتجاوز الصلاحيات: تحدثت تقارير إعلامية وشعبية مراراً عن شبهات فساد وتجاوز محافظ الشمال للحدود القانونية والأخلاقية في ممارسته لمهامه، وهو ما نفته مصادر مقربة منه في حينه مؤكدة أنه كقاضٍ سابق يلتزم بنصوص القانون.
- التعاطي الاستعلائي وسلوك “البلطجة”: وصف العديد من الذين احتكوا بالمحافظ نهرا أو عارضوا سياساته، بأنه يتعاطى بفوقية واستعلاء وشراسة، حتى وصل ببعضهم إلى وصف تصرفاته بأنها أقرب إلى “التشبيح” أو “البلطجة” منها إلى سلوك رجل دولة مسؤول.
- الانخراط في العمل الحزبي العلني: مما زاد من الانتقادات الموجهة لنهرا هو مشاركته العلنية في تظاهرات مؤيدة للتيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل خلال انتفاضة 17 تشرين الأول عام 2019، والتقاطه صوراً اعتبرت استفزازية ومنافية لحيادية موقعه كمحافظ.
- الغياب عن المشهد الأمني في الأزمات: واجه المحافظ انتقادات شديدة لغيابه عن المشهد أو تأخره في التفاعل مع الأحداث الأمنية التي شهدتها طرابلس في فترات معينة، وهو ما اعتبر تقصيراً في تحمل مسؤولياته.
- الصدام مع رئيس بلدية طرابلس رياض يمق: لعل من أبرز فصول التوتر التي شهدتها المحافظة، الخلاف العلني والحاد الذي نشب بين المحافظ نهرا ورئيس بلدية طرابلس رياض يمق. بلغ هذا الخلاف ذروته في حادثة استدعاء المحافظ ليمق للتحقيق معه على خلفية أحداث معينة، وما تبع ذلك من اتهامات للمحافظ بمحاولة احتجاز يمق ومنعه من مغادرة مكتبه ومطالبته بتسليم هاتفه بعد قيام يمق بتصوير محضر التحقيق. هذه الحادثة أثارت ردود فعل غاضبة ومطالبات بمحاسبة نهرا.
- تقييد حرية التعبير: من الإشكاليات التي سجلت أيضاً ضد نهرا، قيامه بتوجيه إنذار لموظفة في إحدى بلديات الشمال بسبب تعبيرها عن رأيها في قضايا تتعلق بسوريا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبر تقييداً غير مبرر لحرية التعبير.
