اندلعت مساء اليوم احتجاجات وتمرد داخل مباني سجن رومية المركزي، حيث رفض السجناء ما تناقلته الأنباء عن تأجيل التصويت على قانون العفو الذي كان من المقرر أن يناقشه مجلس النواب غدًا.
وأثارت المعلومات حول إحالة المشروع إلى اللجان بدلاً من التصويت الفوري غضب المحتجزين، الذين جددوا مطالبتهم بإقرار القانون دون تأخير.
وكانت لجنة متابعة ملف العفو لعام ناشدت المسؤولين “ضرورة تصويب الجهود نحو إقرار اقتراح قانون العفو الجزئي والمدروس، المقدم من كتلة الاعتدال الوطني بالتعاون مع دار الفتوى، وتيار المستقبل، والجماعة الإسلامية، وبعض النواب المستقلين، ولجنة متابعة ملف العفو العام”، ورأت ان “الاستمرار في تجاهل هذه القضية سيُبقي آلاف العائلات في دوامة المعاناة والظلم، فأين العدالة لمن سيُبرّأ بعد سنوات طويلة من التوقيف كالتي مرت من قبل؟
وقد صدر بيان للرأي العام عن “سجناء لبنان” جاء فيه:
بعد الإعلان عن بنود الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب غدا الخميس ١٥ مايو / أيار الجاري، والتي تتضمن التصويت على مشروع قانون يرمي لحل مشكلة السجون المتفاقمة، من خلال تخفيض السنة السجنية وتحديد سقف لحكمي المؤبد و الإعدام.
تسربت بعض الأنباء السلبية التي تفيد أن مشروع القانون سيتم ترحيله إلى اللجان، ولن يتم تمريره بالتصويت، مما أدى إلى اندلاع أعمالٍ احتجاجية واسعة داخل سجن رومية لإيصال صوتنا إلى صناع القرار والإعلام والشعب اللبناني.
وبعد تدخل إدارة السجن ممثلة بالعقيد نزيه صلاح، ووعدها السجناء بنقل صوتهم للجهات المسؤولة، علق السجناء أعمال الاحتجاج، على أمل أن تكون الأجواء غداً إيجابية لتمرير القرار، الذي يمثل نافذة الضوء الأخيرة لآلاف الأسر المترقبة لمصير أبنائها، فهي تنتظر من العهد الجديد تصحيح مسار العدالة في البلاد، و مقاربة ملف السجون الكارثي مقاربة إنسانية بعيدة عن حسابات السياسة وبعض السياسيين، خاصة بعد الظروف الاستثنائية التي مر بها لبنان أمنيا وقضائيا.
وأملنا بعد الله هو صدور هذا القرار المنتظر، و نسأل الله أن يصل بهمة المُخلصين إلى خواتيم سعيدة..
▪︎ سجناء لبنان
