بعد الاطلاع على معظم البرامج الانتخابية المطروحة بدت وكأنها نصوص عامة بحاجة الى مزيد من التحديد ومعرفة كيفية مواجهة المشكلات الاساسية في مدينة صيدا وإيجاد الحلول الواقعية والممكنة، لذلك التقينا معظم المرشحين الذين تقدموا بصفتهم رؤساء لوائح في المدينة وهم رجل الأعمال نادر عزام، المهندس مازن البزري، المهندس مصطفى حجازي وهو عضو في المجلس البلدي منذ ٢٠١٠، والمهندس محمد دندشلي.
اولاً: أولويات المجلس البلدي الجديد.
أشار المهندس محمد دندشلي الى ان “التجربة السابقة للمجالس البلدية جعلت من متابعة جميع ملفات المدينة تشكل أولوية لأي مجلس بلدي قادم. ومن تلك الاولويات تنظيم المدينة والسير فيها، تحرير الأرصفة وتنظيم السوق التجاري وتطبيق بنود القانون المتعلقة بالدراجات النارية، الى جانب تنظيم اسواق بائعي الخضار ونقل البسطات اليها، اننا نريد مدينة منظمة ويجب على الجميع التعاون بذلك. الا ان الاولوية بالنسبة لي هي دعوة الشباب الى البلدية ذات الأبواب المفتوحة للاستماع الى احتياجاتهم، لأن التغيير يبدأ من القاعدة والشباب هم قاعدة المدينة”.
ثانياً: معمل معالجة النفايات.
وحول معمل معالجة النفايات، اجاب دندشلي:” ربما نستطيع أن نقول اليوم ان المعمل قد اشتغل بشكل منتظم لمدة عامين، وبعد ذلك بدأت تتراكم النفايات والحرائق وتنبعث الروائح الكريهة، واليوم لا يوجد معمل فعلياً بعد ان بيعت معداته كخردة، وتقوم الادارة التي تستلم يومياً ما بين ٢٥٠ و٣٠٠ طن من النفايات بفرز نحو ١٥% منها وهي مواد قابلة للتدوير ليتم بيعها، ومنذ فترة اشترت ادارة المعمل معدات معمل غوسطا ولم يجرِ تركيبها حتى الآن، لقد قدم رئيس البلدية د. حازم بديع فرص متتالية لإدارة المعمل لكنها لم تلتزم باي منها حتى اللحظة، وما نطلبه هو تنفيذ بنود العقد الموقع بين البلدية وإدارة المعمل، والذي تم تعديل احد بنوده بموافقة مجلس الوزراء عام ٢٠١٢ وصارت الادارة تتقاضى ٩٥ دولار عن كل طن نفايات يدخل ارض المعمل. ونحن نطالب بتنفيذ العقد وفي حال عدم التزام الادارة بذلك علينا التوجه إلى القضاء على أن لا يتوقف المعمل عن العمل لانه يعمل كمرفق عام، وحتما سنكسب القضية، من جهة اخرى علينا أن نتعاون مع إتحاد البلديات لتأمين مطمر صحي في المنطقة، وخصوصاً ان هناك خطة على المستوى الوطني اقرتها وزارة البيئة، وهذا لا يعفي البلدية والثواب والفعاليات من المسؤولية”.
ثالثاً: الأرض المردومة
منذ صدور المرسوم ٣٠٩٣ القاضي باعطاء بلدية صيدا حق استثمار الأرض المردومة والبالغ مساحتها ٥٠٥ الاف متر مربع، شرط إعداد دراسة جدوى اقتصادية، والبلدية لم تبادر للقيام بأي خطوة بهذا الاتجاه سوى إعداد خارطة تتضمن تقسيم المنطقة الى ثلاثة اقسام، في حين نظّمنا في تجمع عل صوتك وتجمع مهندسي صيدا والجوار حلقة نقاش وقدمنا خلالها عدداً من الخيارات الاقتصادية،الا ان المجلس البلدي لم يعر ذلك اية أهمية. لذلك نرى من الضروري بعد اجراء الانتخابات فتح هذا الملف لان هذه الارض تشكل فرصة ذهبية لمستقبل المدينة”.
رابعاً: المرفأ
وحول مرفأ صيدا الحالي أوضح دندشلي:” عام ٢٠١٣ وضع حجر الاساس مرفأ صيدا على اساس نصفه تجاري والنصف الآخر سياحي، واليوم صار واقعاً وما زال قيد الإنجاز والتجهيز، ولا بد من وقفة مراجعة لتداعياته التي تنتج عن تلاصقه غير المبرر بالمدينة القديمة، وقد أسقط عليها بدون دراسة لجدواه الاقتصادية وتأثيراته البيئية والاجتماعية. لا يختلف اثنان حول فوائده الاقتصادية، لكن السؤال: ما هو تخصصه وفق القانون، وهل هو وليد سياسة تكاملية على الساحل اللبناني؟ ان وجوده الحالي سيضغط على البنية التحتية نتيجة حركة النقل البري اذ ان الشاحنات تؤدي إلى زعزعة الاساسات وشقشقة في الجدران وبالتالي يؤثر سلبياً على اي نشاط سياحي بجوار القلعة وخان الافرنج، كما سيغير الطابع الاجتماعي ويصيب التراث المعماري بضرر فادح، لكن ذلك لا يلغي بعض التفاؤل الاقتصادي شرط دراسة حجم فرص العمل التي يمكن ان تتوفر. وبالتالي في حال توفر رصيف سياحي سيؤدي ذلك الى تنشيط قطاع السياحة، والمطلوب تخطيط كامل يشمل جميع الجوانب التي تتأثر بالمرفأ.
خامساً: مالية البلدية
خلال السنوات الماضية شهدت البلدية انهياراً مالياً، ما يفتح باب التفكير بزيادة وارداتها، واشار دندشلي الى “ان أملاك البلدية تشكل مورد استثمار مهم لصندوق البلدية اذا أحسنت ادارتها، وكنا قد وضعنا بين يدي رئيس البلدية د. حازم بديع سجلات العقارات وخرائطها، وهي بحاجة الى دراسة وتخمين وتحديد وجهة استثمارها. الى جانب تطوير جباية الرسوم البلدية”.
